ال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إنّ "أكثر من 300 امرأة يقبعن في سجون مصر، لا لشيء إلا أن بعضهن مُعارضات للنظام أو مُدافعات عن حقوق الإنسان، وتم قتل بعض النساء خارج نطاق القانون".

وأضاف المركز، في بيان، اليوم السبت، تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات" بمناسبة يوم المرأة العالمي، أنه "منذ تولي النظام الحالي مقاليد الحكم في مصر تدفع المرأة المصرية ثمناً باهظاً للصراع السياسي القائم في البلاد، حيث تجاوز النظام كافة الأعراف المصرية والدولية، التي كانت خطوط حمراء بشأن التعامل مع المرأة، فبات اعتقال النساء المعارضات أمراً بديهياً، وأصبحت المرأة عرضة لتلفيق القضايا وإصدار الأحكام الجائرة التي تفتقر لأدنى معايير العدالة، وصار انتهاك حرمة وحرية المرأة أمراً طبيعياً في الحياة اليومية لأفراد السلطة وما يترتب عليه من معاناة المعارضات للنظام من العديد من الانتهاكات مثل الاحتجاز التعسفي، والحبس الاحتياطي غير محدد المدة، وإعادة التدوير علي قضايا جديدة، والإخفاء القسري المقترن بالتعذيب، والعنف الجنسي، فضلاً عن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والتعنت في استخراج وتجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية".

وأضاف المركز الحقوقي، "بعد أن تم تحرير المعتقلين من السجون السورية أصبحت مصر تتصدر قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من معتقلي الرأي في الشرق الأوسط، وتم قتل بعض النساء خارج نطاق القانون، وقد تعرّضت العديد من النساء للاغتصاب والتحرش والتجريد من الملابس، وغيرها من الانتهاكات، وتستخدم السلطات القضائية والأمنية عدة آليات ضد المعارضات كالتدابير الاحترازية والمتابعة الأمنية".
طبقًا للمركز "ففي النصف الأول من عام 2024 بلغ عدد المختفيات قسراً 44 امرأة، ظهرن أمام نيابة أمن الدولة العليا فقط، بخلاف النيابات الجزئية والكلية على مستوى الجمهورية، هذا بخلاف النساء اللاتي تم القبض عليهن وتمت إحالتهن إلى النيابة فور القبض عليهن، ففي واقعة واحدة تم القبض على 11 سيدة حال قيامهن بتنظيم وقفة تضامنية مع نساء غزة أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة في 23 إبريل/نيسان 2024".

وتابع المركز "يؤكد الوضع الراهن في مصر أنها لا تلتزم بالمواثيق الدولية، فضلا عن عدم تنفيذ التزامها بقوانينها الوطنية فيما يتعلق بالمرأة". ودعا السلطات المصرية، إلى وقف كافة صور الانتهاك بحق المرأة، والالتزام بتطبيق