هاجم سكرتير الحزب الشيوعي في العراق رائد فهمي، اليوم الخميس، عمل الدولة العراقية، معتبراً أنها باتت عاجزة عن تقديم الخدمات والحفاظ على سيادة البلاد ومكانتها بين الدول، مؤكداً أن الفساد هو جزء من بنيتها. وقال فهمي خلال استضافته على هامش أعمال اليوم الثاني لمنتدى أربيل بنسخته الثالثة، إن "بناء الدولة أصبح عندنا مختلاً، واليوم الكل يتفق أن الدولة أصبحت ضعيفة ومترهلة، وعاجزة الى حدّ كبير عن تقديم الكثير من الخدمات"، مؤكداً أن "الفساد أصبح جزءاً بنيوياً من الدولة".

وأضاف أنه "لا بد للعراق أن تكون لديه دولة قوية، وأن تكون دولة ومؤسسات تتمتع بشرعية وليست قانونية وحسب، وإنما اجتماعية كبيرة وقادرة على المنجز، واليوم هذه العوامل ليست متوفرة"، مشيراً إلى أن "الدولة اليوم يشارك المواطنون فيها في الانتخابات بأقل من 20%، وبالتالي وحسب القانون هي شرعية، ولكن الشرعية الاجتماعية لها محدودة، ومؤسساتنا ضعيفة".

وشدد على أنه "أمام هذه المشاكل الكبرى، يبدو أن الدولة غير قادرة على أن تحافظ على نفسها وعلى حقوق العراقيين، وسيادة العراق بكل معانيها في ظل الأمواج المتلاطمة". وبشأن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، قال فهمي: "إذا أردنا أن تكون خطوة إلى الأمام لمعالجة هذا الواقع، وإخراج العراق من دوامة هذه المشاكل وربما الأزمات، فينبغي أن نعمل على أن تكون هذه الانتخابات قادرة على أن تعكس الرأي العام الشعبي بشكل صادق وعادل"، مبيناً أنه "إذا بقينا في نسبة مشاركة تراوح بين 17 و18%، و80% وأكثر عازفون عن المشاركة، فإننا أمام مشكلة كبيرة جداً".
وأكد أنه "من ناحيتنا باعتبارنا حزباً شيوعياً عراقياً، وضمن المشروع ذي الطابع المدني الديمقراطي، ندعو الى الاتجاه نحو دولة المواطنة، أي أن تخرج من حالة دولة المكونات، وأيضاً إجراء التغيير الذي يستهدف البنية والتوجهات السياسية"، مبيناً "أننا نسعى أولاً إلى ائتلاف وطني ديمقراطي مدني، قواه المدنية جزء أساسي منها".

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه العراق لإجراء انتخابات برلمانية بعد نحو ثمانية أشهر من الآن، إذ تسعى القوى السياسية العراقية المتنفذة إلى الحفاظ على مكتسباتها بثقلها الحكومي والبرلماني، فيما بات الشعب يائساً من إحداث تغيير، وتراجعت نسب المشاركة الشعبية في الاقتراع العام بشكل كبير، إذ تراجعت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق عام 2021 بنسب تزيد على النصف عما كانت عليه في بداياتها، حيث تدنت إلى نحو 41%، بحسب ما أعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حينها، وسط تشكيك من قبل سياسيين بأن النسب أقل بكثير من الرقم المعلن. ويدرس البرلمان العراقي تشريع قانون تحت مسمى "الحوافز الانتخابية"، يحصل بموجبه المشاركون في الاقتراع على امتيازات مالية ومعنوية، في خطوة تأتي لتلافي تدني نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة.