قدم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء مقترحاً لمستقبل قطاع غزة، يشمل دورا مصريا.

وقال لبيد إن على مصر تولّي الوصاية على القطاع، مقابل تسديد ديونها للمجتمع الدولي ودول المنطقة، التي تبلغ بحسب تصريحه نحو 150 مليار دولار.

وحدد مدة الوصاية المصرية إلى فترة تمتد إلى 15 عاماً.

وأضاف لبيد أن إنشاء حكومة مدنية تعيد بناء غزة مع بقاء حماس مسيطرة على القرار العسكري "أمر غير مقبول".

وتابع أن "حماس عدوّة الجميع بما فيها مصر"، لذلك "يجب أن تتولى مصر الحكم في القطاع ويتم نزع سلاح حماس ثم إعادة بناء القطاع وتشكيل حكومية جديدة.

وأوضح لبيد، في الجلسة أيضاً، أن بلاده أنشأت آلية للحفاظ على ترتيب أمني جديد داخل غزة في فترة زمنية قصيرة نسبيا، مشيراً إلى إمكانية الحفاظ على ذلك بمساعدة مصر ودول الخليج.

وأكد أن أمن إسرائيل "فقط بيدها"، مردفاً "لن نسمح بأن يدخل أطفال إسرائيل الملاجئ مرة أخرى".



جاءت تصريحات السياسي الإسرائيلي المعارضة ووزير الخارجية السابق خلال جلسة حوارية معه، عقدها مركز "الدفاع عن الديمقراطيات" في العاصمة الأميركية واشنطن.

وبثّ المركز الجلسة مباشرة في يوتيوب تحت عنوان "اليوم التالي: رؤية يائير لبيد لشرق أوسط ينعم بالسلام".

وقال المركز، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الجلسة تحاول الإجابة عن أسئلة عدة، بعد عام ونصف من الحرب في قطاع غزة على أثر "الهجوم الوحشي لحماس في 7 أكتوبر"، وتحقيق إسرائيل "سلسلة نجاحات عسكرية في غزة ولبنان واليمن وإيران".

ومن الأسئلة "النجاحات العسكرية الإسرائيلية تقدم للقدس فرصة سانحة. كيف يمكن أن تبدو هذه الفرصة؟ كيف يجب على إسرائيل تحويل نجاحاتها العسكرية إلى انتصارات إستراتيجية وضمان السلام والأمن الدائمين؟ وما الذي يجب أن تفعله إسرائيل حيال مستقبل قطاع غزة وكيف يمكنها العمل مع الإدارة الأميركية لمواصلة السير على طريق اتفاقيات إبراهيم ودفع التطبيع مع المملكة العربية السعودية؟".ومن خلال إجاباته على أسئلة الحضور، أكد لبيد أن هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المقترح علانية واختار أن يكون عبر هذه المنصة، مركز الدفاع ع الديمقراطيات الأميركي.

لكنّه عرضها سابقا على أصدقاء إسرائيل وشركاء لها في الشرق الأوسط خصوصا من دول الخليج.

سأله أحد الحاضرين "هل عرضت المقترح على مصر؟".

وكان ردّه "هنا أعرض المقترح كمجرد فكرة، لكنني خضت تفاصيله مع أصدقائي الخليجيين، ومنذ ذلك الوقت ربما تحدثوا فيه لمصر، لكنها لم تبد جواباً".

ويتوقع بعد الإعلان الثلاثاء عن هذا المقترح أن يكون الرد المصري "لا" أولاً ثم "نعم".

فسّر لبيد ذلك بالقول "هذه هي سياسة مصر في الرد، ذلك أنها ستفاوض على الأمر، وهذا جيد"، مردفاً "لو كنت مكانهم سأفعل الشيء نفسه".