دقت شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة ناقوس الخطر، بالتزامن مع تراجع المعنويات خلال شهر فبراير/شباط الجاري إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، إذ ألقت تـعرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بظلالها على السوق شديدة الأهمية للاقتصاد الأميركي، مع تزايد التوقعات بارتفاع التكاليف بشكل كبير.

وانخفض مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لشركات بناء المساكن (HMI) بمقدار خمس نقاط مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني، ليصل إلى 42 نقطة، مما يشير إلى مشاعر سلبية، إذ تُعتبر أي قراءة أقل من 50 مؤشراً على التشاؤم. وكان المؤشر قد سجل 48 نقطة في فبراير/شباط من العام الماضي. وصرح كارل هاريس، رئيس الرابطة الوطنية لبناة المنازل، وهو باني منازل من ويتشيتا، بولاية كانساس، لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية قائلاً: "بينما يأمل البناؤون في سياسات تدعم التنمية، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاح التنظيمي، فإن حالة عدم اليقين السياسي وعوامل التكلفة أدت إلى إعادة ضبط التوقعات لعام 2025، في أحدث مؤشر لسوق بناء المساكن".

وانخفضت مكونات المؤشر الثلاثة، إذ تراجعت ظروف المبيعات الحالية بمقدار أربع نقاط إلى 46، بينما انخفضت حركة المشترين بمقدار ثلاث نقاط إلى 29، وانخفضت توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 13 نقطة إلى 46، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويواجه البناؤون بالفعل تحديات بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وتجاوز متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية لمدة 30 عاماً نسبة 7% خلال يناير وفبراير، بعد أن كان في نطاق 6% في وقت سابق. كما ارتفعت أسعار المنازل مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من ضعف القدرة على تحمل التكاليف.

وعلى الرغم من تأجيل تطبيق التعرفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا والمكسيك، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل فبراير، إلا أنها لا تزال تمثل مصدر قلق للبنائين الذين يتوقعون ارتفاع التكاليف. وقال روبرت ديتز، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية لبناة المنازل، في مذكرة: "مع اعتماد 32% من الأجهزة المنزلية و30% من الخشب اللين على التجارة الدولية، فإن حالة عدم اليقين بشأن نطاق التعرفات ومدى تأثيرها تثير المزيد من القلق لدى البنائين حول التكاليف".وكانت ثقة بناة المنازل قد تحسنت تدريجياً منذ أغسطس/آب، مدفوعة بتوقعات انخفاض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري وسياسات التنمية المحتملة، إلا أن معدلات بناء المنازل الفردية لا تزال أقل مما كانت عليه قبل عام، رغم انخفاض المعروض من المنازل القائمة المعروضة للبيع. ويشير هذا التراجع في ثقة البناة، الذي يأتي قبيل موسم الربيع المهم في سوق العقارات، إلى احتمال انخفاض العرض بشكل أكبر. وأشار العديد من بناة المنازل، في تقارير الأرباح الأخيرة، إلى تراجع طلب المشترين.

وقال رايان مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة "PulteGroup"، في تقرير أرباح الربع الرابع: "على الرغم من إجراءات بنك الاحتياط الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، إلا أن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري ظلت مرتفعة خلال الربع الرابع، مما أثر على طلب المشترين الذين يواصلون مواجهة تحديات القدرة على تحمل التكاليف".

وفي فبراير، انخفضت نسبة البناة الذين خفضوا الأسعار إلى 26%، مقارنة بـ30% في يناير، وهو أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2024. كما تراجعت الحوافز الأخرى المقدمة للمشترين. ويعود ذلك جزئياً إلى أن هذه الحوافز لم تعد فعالة في جذب المشترين، فقد أدت الأسعار المرتفعة ومعدلات الفائدة العالية إلى تقليص عدد المشترين المحتملين الذين يمكن أن تؤثر هذه الحوافز على قراراتهم.

وعندما يكون المشتري غير قادر تماماً على تحمل التكاليف، فإن أي حافز لا يساعد، ومع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، قد يتقلص عدد المشترين الهامشيين، مما يجعل تقديم الحوافز لهؤلاء الذين سيشترون بغض النظر عن السعر أو الفائدة أقل فائدة للبنائين.