اتّهم الصومال القوات الإثيوبية بمهاجمة جنوده في منطقة حدودية أمس الاثنين، بعد أيام على توقيع البلدين اتفاقا يهدف لقلب صفحة شهور من التوتر.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دولو في ولاية جوبالاند حوالى الساعة العاشرة صباحا.

وأفادت بأن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.

وأكدت الخارجية الصومالية أن هذا الهجوم يشكل "انتهاكا صريحا" لاتفاق أنقرة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، والقوانين الدولية، فضلا عن كونه يتعارض مع مبادئ حسن الجوار.

وشددت على أنها لن تتهاون إزاء هذه "الاعتداءات المتكررة" التي تهدد سيادة البلاد واستقرارها، محذرة من تداعيات مثل هذه التصرفات على العلاقات بين البلدين.

وحذرت من أن مقديشو لن تبقى صامتة أمام هكذا انتهاكات واضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه.

قوات صومالية تابعة لجوبالاند
قوات صومالية تابعة لحكومة ولاية جوبالاند (الجزيرة)
رواية مضادة
في المقابل، قال مسؤولون في ولاية جوبالاند إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.

وتخوض الحكومة الفدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.

وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحفي في دولو "بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم".

وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم "نزع سلاح" أفراد القوات الفدرالية الصومالية وأصيب عدد منهم بجروح.

وتهدد الحادثة بالتسبب بانهيار اتفاق رعته تركيا قبل أقل من أسبوعين لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا.

وبدأ النزاع في يناير/كانون الثاني عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال هي إقليم أرض الصومال لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، رغم عدم صدور أي تأكيد لذلك عن أديس أبابا.

واعتبر الصومال الخطوة انتهاكا لسيادته، مما أشعل خلافا دبلوماسيا وعسكريا بين البلدين بدا أنه تم حله عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر/كانون الأول ووقعا على اتفاق يتوقع بأن يعطي إثيوبيا منفذا بحريا بديلا في الصومال.