أكدت وزارة الخارجية القطرية أن التقارير المتداولة عن انسحاب قطر من ملف الوساطة في غزة "ليست دقيقة"، وأشارت إلى أنها أخطرت الأطراف أنها ستستأنف جهودها مع الشركاء عند توفر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية اليوم السبت، إن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع".
وأضاف أن "قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".
وأكد الأنصاري أن "قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".
وأشار إلى أن التقارير المتعلقة بمستقبل مكتب حماس في الدوحة "غير دقيقة"، وأوضح أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا إلى تبادل الأسرى والرهائن من النساء والأطفال في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي".كانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول وصفته بالمطلع قوله إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حتى "تبدي حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف المسؤول أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة "لم يعد يؤدي الغرض منه".
وقال المسؤول إن "القطريين يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل"، مضيفا أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأميركية بقرارها.
في المقابل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس تأكيده أن الحركة لم تتلق أي طلب لمغادرة قطر وغلق مكتبها في الدوحة.
وتقود قطر منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جهود وساطة إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأميركية. وبعد التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تم خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين حماس وإسرائيل، فشلت جولات الوساطة الأخرى في التوصل لاتفاق ينهي الحرب التي أودت بأكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني وتسببت في دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.