لم تنجح الحكومات العراقية المتعاقبة في إعادة تفعيل المصانع الحكومية المعطلة، حتى أنها لم تسمح لكثير من المعامل ذات العلاقة شبه الحكومية والتي تدخل فيها الدولة كجزء أساسي من الممولين بالعودة مرة أخرى لمزاولة المهام، مثل معامل صناعة الألبسة والجلود والأثاث المنزلي وغيرها، ما أدى إلى جمود اقتصادي كبير، واعتماد شبه كامل على بيع النفط لتمويل كل ما تحتاجه الدولة من جهة، وتأمين مرتبات ملايين الموظفين من جهة ثانية.

في السياق، حذّر المختص في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، من تداعيات الأزمة التي يشهدها القطاع الصناعي في العراق، حيث أفاد بأن "أكثر من 50% من المصانع المسجلة في البلاد متوقفة عن العمل"، موضحاً أن "العراق يمتلك نحو 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات، إلا أن 35 ألفاً منها توقفت لأسباب متعددة، منها نقص الدعم الحكومي للوقود والطاقة الكهربائية، فضلاً عن فتح أبواب الاستيراد أمام السلع الأجنبية المدعومة".
وأضاف المرسومي، عبر تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، أن "هذه الأزمة تؤدي إلى تدهور الاقتصاد المحلي، مما يزيد الاعتماد على الواردات، ويؤثر سلباً على الميزان التجاري للبلاد".
وخلال السنوات الماضية، سعى ناشطون وتجار ومستثمرون عراقيون إلى إعادة الحياة للصناعة المحلية، من خلال حملات للتشجيع على المنتجات المحلية والوطنية، لكن الحملات لم تستمر بسبب قلة الدعم المالي للمصانع من قبل الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب هادي السلامي، إن "المصانع والمعامل العراقية، هي أمل البلاد في القضاء على البطالة من جهة، وإنعاش الخزينة المالية وتقليل الاعتماد على النفط، كمورد أساسي للدولة. لكن الإخفاق الحكومي في هذا الملف، كان سمة بارزة طيلة العقدين الماضيين"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "إرادات حالت دون عودة المصانع والمعامل العراقية إلى العمل، لأنها قد تتسبب في ضرر مستفيدين من الاستيراد المفتوح".

وأكمل السلامي أن "تعطيل المعامل والمصانع العراقية، أمر مقصود ربما من المستفيدين من الاستيراد، لا سيما وأن معظم الشركات العاملة في الاستيراد تستفيد منها الأحزاب بشكل مباشر وغير مباشر"، موضحاً أن "بقاء هذه المعامل معطلة يعني زيادة في إنهاك خزينة الدولة، والإضرار بها".
وسبق أن قدّم المستشار الاقتصادي والمالي في الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، مقترحاً لتأسيس لجنة ثابتة للشراكة الإنتاجية بين القطاعين العام والخاص، ولفت في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية، إلى أن "من بين النشاطات التي اقترحها لفتحها أمام الشراكة، الاستثمار في الزراعة والخدمات الرقمية وتشغيل المصانع، لتكون قادرة على توليد الملايين من فرص العمل".

الاهتمام بالصناعة
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن حكومته ليس لديها توجه لخصخصة الشركات الحكومية، مؤكداً التوجه نحو القطاع الصناعي لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض.
من جهته، أشار عضو اتحاد الصناعات العراقية حسن ثائر، إلى أن "واحدة من مشاكل العراق الحالية، هي عدم وجود بديل اقتصادي غير النفط، وأن الاعتماد على النفط سيؤدي في النهاية إلى انهيار المنظومة الاقتصادية للبلاد، لا سيما وأن الحكومات أهملت الصناعة والتجارة والزراعة"، مستكملاً حديثه مع "العربي الجديد"، أن "إهمال المعامل والمصانع المحلية في العراق، سيؤدي إلى استمرار تفشي الفقر والبطالة، وتخلق في النهاية بيئة اجتماعية غير مستقرة".
وحسب رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف، فإن تذليل العقبات أمام برنامج الاتحاد لإعادة تشغيل المصانع القائمة وإنشاء مصانع جديدة، يمكن أن يساهم في توفير فرص عمل لحوالي 3 ملايين عاطل عن العمل في العراق.