الحكومة المصرية تستحوذ على بحيرة البردويل وتعوّض الصيادين
أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، استحواذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على كامل مساحة بحيرة البردويل الواقعة شمالي سيناء، بدعوى البدء في أعمال التنمية الاقتصادية للبحيرة، وتطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذلك تطوير أعمال النقل والتداول. وصرح المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الحمصاني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بالعمل على تقديم حزمة من المساعدات الاجتماعية للصيادين، بهدف تعويضهم عن وقف أعمال الصيد في البحيرة، ومساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من الأسماك.

ونفى الحمصاني ما أثير حول نية الحكومة بيع أو تأجير بحيرة البردويل لصالح دولة الإمارات، قائلاً إنها "معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة. وعلى الجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من حرب شائعات، تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث حالة من البلبلة في المجتمع"، بحسب ما ورد في بيان لمجلس الوزراء.

ولقي القرار صدى شاجباً على وسائل التواصل الاجتماعي من جانب العديد من المصريين، ومنهم ممدوح حمزة الذي كتب على منصة إكس أن "حرمان صيادين ومصدري سمك بحيرة البردويل (وهو أنظف سمك في مصر) من ممارسة مهنتهم من أجل شركة إماراتية أو خلافه، يجب أن يتم تفسيره للشعب المصري، لأننا أصبحنا نشعر أن لقمة عيشنا تُعطى لغيرنا. مش قادر أستوعب، أحاول أن أجد تفسيراً! التفكير يأخذني بعيداً".

تنتج بحيرة البردويل كميات كبيرة من الأسماك تصل إلى أربعة آلاف طن سنوياً. وهي بحيرة شديدة الملوحة يبلغ طولها حوالي 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، ويفصلها عن البحر المتوسط ممر رملي ضيق، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء.

وتتميز بحيرة البردويل بجودة نوعية الأسماك المنتجة منها، كونها لا تزال بعيدة عن مصادر التلوث. وتنتج أسماكاً من الأنواع الفاخرة التي يجري تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مثل المرجان والدنيس والقاروص والوقار، كما تتمتع بوجود نظام بيئي متزن يساعد على تنوع التركيب المحصولي في الإنتاج السمكي. وأصدر الجيش المصري مؤخراً قراراً بمنع أعمال الصيد في بحيرة البردويل، التي يعمل بها قرابة خمسة آلاف صياد من أهالي محافظة شمال سيناء، وتمثل لهم البحيرة مصدر الدخل الوحيد.