في قلب الأزمة الصحية المستفحلة، تكشف الإحصائيات الصادمة عن واقع مرير يعيشه النظام الصحي في مصر، حيث يتضح أن عدد الأسرّة المتاحة في المستشفيات الحكومية والخاصة لا يتجاوز 117.5 ألف سرير.

وبمعدل لا يزيد عن 11 سريرًا لكل 10 آلاف نسمة، يعكس هذا الوضع الفضيحة المستمرة التي تعاني منها المنظومة الصحية.

تواجه البلاد ضغوطًا هائلة نتيجة الزيادة السكانية المطردة، الأمر الذي يفاقم من الأعباء على نظام الرعاية الصحية. ومع تزايد عدد المرضى، نجد أن المرافق الصحية لا تملك القدرة على تلبية احتياجات المواطنين،

مما يزيد من حدة معاناة المرضى الذين يبحثون عن العلاج. الأعداد المتزايدة للمرضى تفوق بكثير قدرات المستشفيات، مما يخلق حالة من الفوضى والارتباك.

وإضافة إلى ذلك، يُطرح تساؤل ملح عن كيفية تصرف الحكومة تجاه هذا العجز الخطير. هل هي استجابة كافية من قبل الجهات المسؤولة لتحسين البنية التحتية للمرافق الصحية؟

أو أن الحلول المقترحة ستظل حبيسة الرفوف دون تنفيذ فعلي؟ تتعالى الأصوات المنادية بضرورة التحرك العاجل، فالصحة حق أساسي يجب أن يكون متاحًا للجميع.

لا تقتصر تداعيات هذا العجز على الجانب الطبي فقط، بل تشمل أيضًا الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. فالمرضى الذين يعانون من نقص الرعاية الكافية يواجهون خطر تفاقم حالاتهم الصحية،

مما يثقل كاهل أسرهم ويدفعهم إلى تحمل أعباء مالية إضافية. تتزايد المخاوف من أن تصبح الأزمة الصحية أزمة وطنية تؤثر على مستقبل البلاد.