اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات السودانية وقوات الدعم السريع بتصفية أشخاص أثناء احتجازهم دون محاكمة، وبتعذيبهم وإساءة معاملتهم، والتمثيل بجثثهم، وهو ما يمثل جرائم حرب.

وحثت قادة القوتيْن بأن يأمروا "سرا وعلنا" بوقف هذه الانتهاكات فورا وإجراء تحقيقات فعّالة.

ودعت الطرفين إلى التعاون بشكل كامل مع المحققين الدوليين، وخصوصا من "بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان"، التي سيشمل نطاق تحقيقاتها هذه الانتهاكات التي تشكل جرائم حرب.

وبحسب المنظمة، فإن قوات الأطراف المتحاربة في السودان "تشعر بأنها محصنة ضد العقاب لدرجة أنها صورت نفسها مرارا وهي تعدم وتعذب المحتجزين، وتحط من كرامتهم، وتشوه الجثث".

وحللت هيومن رايتس ووتش 20 مقطع فيديو وصورة واحدة لـ10 حوادث حُملت على منصات التواصل الاجتماعي بين 24 أغسطس/آب 2023 و11 يوليو/تموز 2024.

وأوضحت المنظمة أن 8 فيديوهات وصورة واحدة أظهرت 4 حوادث إعدام خارج القانون، منها إعدامات جماعية لـ40 شخصا على الأقل. وتُظهر 4 فيديوهات تعذيب وسوء معاملة 18 محتجزا، يبدو بعضهم مصابين، وتُظهر 9 مقاطع تشويه 8 جثث على الأقل.

وقالت المنظمة إن العديد من المعتدين والضحايا كانوا يرتدون ملابس عسكرية، مما يوحي بأنهم مقاتلون، إلا أن بعض الضحايا يرتدون ملابس مدنية. وفي جميع الحوادث، يبدو المحتجزون غير مسلحين، ولا يشكلون أي تهديد لآسريهم، وفي العديد منها كانوا مقيّدين.

وحثت هيومن رايتس ووتش الهيئات الإقليمية والدولية، ومنها "الاتحاد الأوروبي" و"الاتحاد الأفريقي"، ودول العالم منفردة، على العمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، منها فرض عقوبات فردية محددة الهدف.