أعلن مصدر مسؤول بالتحالف الذي يضم مجموعة "الشعفار" الإماراتية والشركة "السعودية المصرية للتعمير"٬ الانسحاب من تنفيذ مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" المنحل، المطلة على نهر النيل في وسط القاهرة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التنفيذ الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري في وقت سابق من هذا العام.

وكانت الحكومة المصرية قد خصصت في آذار/ مارس الماضي مشروع تطوير هذه الأرض لشركتين تابعتين للصندوق السيادي المصري، وهما: "نايلوس" للخدمات الفندقية والتجارية، و"نايلوس" للخدمات السكنية.

وقال المسؤول إن انسحاب التحالف الخليجي من مشروع تطوير أرض "الحزب الوطني" بالشراكة مع صندوق مصر السيادي يعود إلى ارتفاع تكاليف البناء الناتج عن تراجع قيمة الجنيه المصري مؤخرًا، بحسب موقع "الشرق بلومبيرغ".وأوضح أن النسب المحددة للشراكة كانت تعتمد على تقييم سعر الأرض مقابل المباني، إلا أن هذه النسب تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الخامات والطاقة.

يهدف المشروع إلى إنشاء برجين؛ أحدهما فندقي بارتفاع 75 طابقاً يضم وحدات فندقية وإدارية وتجارية، والآخر سكني بارتفاع 50 طابقا يضم 446 وحدة سكنية فاخرة.

في أيلول/ سبتمبر 2020، ضمت الحكومة المصرية أرض "الحزب الوطني" المطلة على نهر النيل بمساحة حوالي 16.5 ألف متر مربع إلى "صندوق مصر السيادي"، وذلك بعد سنوات من الجدل بين وزارة الآثار ومحافظة القاهرة حول تبعية هذه الأرض.

انخفاض العملة هو السبب
شهدت مصر خلال العامين الماضيين تقلبات كبيرة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، مما أثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري وأسعار المواد الخام، وظهور سوق موازية لهذه المواد.ومع سماح الحكومة بانخفاض قيمة الجنيه في آذار/ مارس الماضي، وثبات سعره أمام العملات الأجنبية منذ ذلك الحين، بدأت أسعار مواد البناء ومدخلات الإنتاج في التراجع. تم تخصيص المشروع بنظام الموافقة الواحدة وفقًا لقانون الاستثمار، مما يشمل إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء.وكانت الحكومة قد وافقت في عام 2014 على هدم مبنى "الحزب الوطني" القريب من ميدان التحرير وسط القاهرة. هذا المبنى الذي تم إنشاؤه في أوائل خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض، الذي قام أيضًا بتشييد مجمع التحرير بين عامي 1951 و1952.