بلغ العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفارق بين قيمة الصادرات الكلية والمستوردات، في الأردن 4.439 مليارات دينار أردني (6.26 مليارات دولار أميركي)، حتى نهاية يونيو/حزيران من عام 2024، مقارنة مع 4.444 مليارات دينار أردني (6.27 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من عام 2023.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية الأردنية، الصادر اليوم الأحد، فإن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2024 قد بلغت 4.444 مليارات دينار أردني ( 6.26 مليارات دولار أميركي)، منها الصادرات الوطنية 4.018 مليارات دينار أردني (5.66 مليارات دولار)، والمعاد تصديره 426 مليون دينار أردني (596 مليون دولار أميركي) ، وبلغت قيمة المستوردات 8.883 مليارات دينار أردني (12.525 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد نسب النمو، أظهر التقرير انخفاض كل من صادرات الأردن الكلية بنسبة 1.0%، والصادرات الوطنية بنسبة 3.7%، ومستوردات الأردن بنسبة 0.6%، وكذلك انخفاض العجز في الميزان التجاري في الأردن بنسبة 0.1% خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 34.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وانخفضت الصادرات الكلية خلال شهر يونيو/ حزيران من عام 2024 بنسبة 1.8% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 5.2%، فيما ارتفع كل من المعاد تصديره بنسبة 54.2%، و المستوردات بنسبة 5.7%، وكذلك ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 18.5%.

أما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت 50% حتى نهاية يونيو/حزيران من عام 2024، وهي نفس النسبة خلال الفتره ذاتها من عام 2023. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59% خلال شهر يونيو/حزيران من عام 2024، مقارنة بنسبة 63% خلال نفس الشهر من عام 2023، بانخفاض مقداره 4 نقاط مئوية.على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفضت كل من الأسمدة الأزوتية أو الكيميائية، والحلي والمجوهرات الثمينة، والفوسفات الخام، والبوتاس الخام، لكن ارتفاع كل من "الألبسة وتوابعها من مصدرات، ومستحضرات الصيدلة، ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية. أما المستوردات فقد انخفض كل من النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات الثمينة، والأدوات الكهربائية، فيما ارتفعت قيمة كل من العربات والدراجات، والآلات ومستحضرات الصيدلة.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إسبانيا، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند.

وبالنسبة للمستوردات، ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند.