قالت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، إنه خلال العام 2024 الجاري، وبعد نظر ما يزيد عن ثلاثة آلاف قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قررت النيابة خلال الفترة من شهر يناير/كانون الثاني الماضي وحتى منتصف أغسطس/آب الجاري إحالة 23 قضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وقضية واحدة إلى محكمة الجنح الاقتصاديّة تمهيداً لإصدار الأحكام فيها، من بينها 18 قضية تمّت إحالتها وتحديد تاريخ أولى جلسات انعقادها، وست قضايا تمّت إحالتها ولم يتم تحديد تاريخ لعقد جلسات المحاكمة حتى الآن.

وتختص نيابات أمن الدولة العليا ودوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي. والسجناء السياسيون، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلاً عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وحبس على إثرها آلاف النشطاء والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام والمواطنين، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة منشورات معارضة.

وأشارت المنظمة، إلى أن العام الجاري شهد الكثير من الأحداث السياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وقد تأثّر الشارع المصري بتلك الأحداث، فشهدت مصر خروج بعض التظاهرات بعد توقفٍ دام لأعوام إما أملاً في التغيير، أو دعماً للقضيّة الفلسطينية، كما تجدد التعبير عن الرأي من النشطاء والشباب والمهتمين بالشأن العام عن طريق النشر والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، "مما جعل السّلطة تعيد إطلاق حملاتها الشّرسة للنيل من كل من تسوّل له نفسه التعبير عن رأيه بأي وسيلةٍ تذكر" حسب المنظمة.

ولفتت المنظمة إلى أنّ حيثيات ووقائع القضايا المُحالة إلى محكمة جنايات القاهرة في أعوامٍ مختلفة، انطلقت من قضايا بدأت في عام 2017 (مثل إحالة القضية رقم 828 لسنة 2017) وحتى القضايا التي بدأت خلال عام 2024 الجاري.