مخاوف أمنية من امتداده للشركات الأخرى.. إضراب أكثر من 25 ألف عامل بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة للمطالبة بصرف الحوافز والأرباح


 
أعلن أكثر من 25 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، أمس، إضرابهم عن العمل واعتصامهم داخل الشركة، احتجاجًا على رفض إدارة الشركة صرف حوافزهم وأرباحهم أسوة بباقي الشركات.
وحمل العمال المحتجون نعشًا رمزيًا لرئيس مجلس إدارة الشركة محمود الجبالي، كما وضعوا على بوابة الشركة دمية ضخمة مشنوقة له تعبيرًا عن رفضهم وكراهيتهم له.
ووصفت تقارير أمنية اعتصام وإضراب أمس بأنه أحد أكبر الاحتجاجات العملية منذ ربع قرن، فيما نصحت أجهزة الأمن رئيس الشركة بعدم التوجه إلى مكتبه صباح أمس خشية أن يفتك به العمال المعتصمون.
ورفع العمال شعارات على بوابات الشركة تقول "مش حنسكت مش حنخاف موش لاقيين العيش الحاف"، كما قرعوا الطبول واستخدموا صافرات في التعبير عن غضبهم واحتجاجهم مطالبين برحيل رئيس الشركة.
وفي بيان لهم، طالب العمال بصرف حوافز مالية عاجلة قبل عيد الفطر، وأن تكون جزءًا من حزمة حوافز تشمل زيادة بدل الوجبة الغذائية الذي يصرف لهم، وكذا زيادة الأجور وصرف بدل سكن للعاملين غير الحاصلين على إسكان من الشركة، كما طالبوا بتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وتضامن الآلاف من عمال شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة مع عمال شركة غزل المحلة ونظموا اعتصامًا داخل الشركة لدعم زملائهم.
وفور الإعلان عن الاعتصام، سارعت المئات من قوات الأمن المركزي لفرض طوق أمني على مصانع الشركة، بينما أجرت قيادات أمنية مفاوضات مع ممثلي العمال لإنهاء الاعتصام مقابل رفع مطالبهم للقيادة السياسية، إلا أنهم رفضوا بشدة، وأكدوا أنهم لن ينهوا اعتصامهم قبل أن يستجيب الحكومة لكافة مطالبهم.
على جانب آخر، عززت مباحث أمن الدولة بكفر الدوار من تواجد عناصرها الأمنية داخل شركة غزل كفر الدوار لرصد أي تحركات للاعتصام والإضراب عن العمل بعد إضراب عمال المحلة، كما شهدت مصانع حلوان وشبين الكوم والمناطق الصناعية إجراءات مماثلة.
يذكر أن عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى كانوا قد نظموا اعتصاما وإضرابا عن العمل في ديسمبر من العام الماضي استمر ثلاثة أيام احتجاجا على إعلان رئيس الشركة بأن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حرم الشركة من صرف الأرباح.
ولم ينه العمال اعتصامهم وإضرابهم آنذاك إلا بعد أن تراجعت الحكومة عن قرارها وإعلان عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة أن السبب في الأزمة كان التباسا في تفسير قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لصرف المكافآت والأرباح على العاملين في الشركات العامة.
كما شهدت مصانع كفر الدوار وشبين الكوم والإسكندرية إضرابات واعتصامات للعمال للمطالبة بنفس المطالب، وقد استجابت الحكومة لهم خشية أن تتحول تلك الاعتصامات إلى حالة عصيان مدني عام على مستوى الجمهورية