رفضت السلطات المصرية رسميا طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الموافقة علي اختيار القاهرة لإنشاء مكتب إقليمي لها والتي بدأت المفاوضات حوله منذ أكثر من عام بعد أن تقدمت المفوضية بطلب رسمي للحكومة المصرية بذلك.
وأكدت مصادر مطلعة أن المفاوضات انتهت رسميا بين الحكومة المصرية والأمم لمتحدة لتأسيس المكتب بعد أن رفضت الحكومة رسميا الطلب بدعوي أنه من الظلم أن تمثل معظم مكاتب الأمم المتحدة وتستأثر القاهرة بها وحدها وأن هناك رغبة مصرية في منح الفرصة لدول أخري في المنطقة لتمثيل مكاتب الأمم المتحدة بها.
وأشارت المصادر إلي أنه لم تتقدم دول أخري من دول شمال المتوسط لطلب استضافة المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بها، لافتة إلي أن المفوضية هي التي اختارت مصر لكي يكون مقرها الإقليمي لها إلي جانب مكتبها في بيروت الخاص بدول الخليج وشرق المتوسط فضلاً عن مكتبها في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت «أن اعتراض الحكومة خلال المفاوضات التي استمرت لمدة عام تضمن 3 أسباب أخري غير معلنة، أولها: إصرار الحكومة المصرية علي قصر تعامل مكتب المفوضية في القاهرة مع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي وهو ما رفضته المفوضية بشدة مؤكدة أن المكتب إقليمي ويتعامل مع دول شمال المتوسط وسيتعامل مع منظمات وجمعيات عربية خارج حدود مصر فضلاً عن أنه ليس من حق الحكومة المصرية أن تحدد مصادر معلومات المفوضية سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
وأوضحت المصادر أن الحكومة المصرية رفضت منح الموظفين المصريين العاملين بالمكتب الحصانة الممنوحة للأمم المتحدة وهو ما يخالف آليات عمل المفوضية والتي تنظمها الاتفاقية الدولية والتي لا تملك المفوضية تعديلها مشيرة إلي أن وفد المفوضية رفض ذلك لتوفير الحماية القانونية للموظفين العاملين التابعين لها.