تقرير حقوقي عن الفساد في مصر يرصد إهدار أكثر من 39 مليار جنيه في مختلف القطاعات خلال2008
23/03/2009
مركز الدراسات الريفية: 68 حالة فساد في القطاع العام و61 حالة في «التضامن» و57 في القطاع الصحي.. و«المالية» تحتل المركز الرابع
كتبت: أميرة أحمد
كشف التقرير السنوي لمركز الدراسات الريفية الذي صدر أمس بعنوان «الفساد في مصر لعام 2008» عن ارتفاع مؤشر الفساد المالي والإداري في القطاعات المختلفة، وإهدار 39 ملياراً و373 مليوناً و524 ألف جنيه في الفترة ما بين أبريل 2008 ويناير 2009.
ورصد التقرير 548 حالة فساد، في مختلف القطاعات والوزارات خلال تلك الفترة، وذكر أن شركات ومصانع القطاع العام جاءت في المرتبة الأولي في قضايا الفساد، بـ 68 حالة، وتلتها وزارة التضامن الاجتماعي التي شهدت 61 حالة خلال تلك الفترة وشهد القطاع الصحي 57 حالة فساد.. وحلت وزارةالمالية، والقطاع المصرفي في المرتبة الرابعة بالتقرير، ووصلت حالات الفساد فيها إلي 55 حالة، فيما جاء القطاع التعليمي في المرتبة الخامسة بـ 53 حالة فساد، وتلاه القطاع الزراعي في المرتبة السادسة بـ 49 حالة، أما حالات الاحتكار التي حلت سابعة فقد بلغت 34 حالة.
وذكر التقرير أن وزارات العدل والداخليية، والإسكان، تساوت في عدد حالات الفساد، وجاءت في المرتبة التاسعة بـ 33 حالة فساد.
وقال التقرير إن اتساع عمليات الإهدار في قطاعات الصناعة والشركات العامة يرجع إلي الترابط بين هذه القطاعات، وارتباطها المباشر بجميع فئات المجتمع لتحقيق مزيد من الأرباح، من الحفاظ علي نفوذها في الأسواق والسيطرة علي المنتجات.
وقال التقرير إن وزارة التضامن الاجتماعي شهدت أعلي معدلات للفساد التي تعلقت بسلع عديدة مثل الخبز والبوتاجاز والحديد والأسمنت، وإن ذلك ارتبط بالإدارة المحلية والدعم المحلي بشكل مباشر، وعلاقاتها بالاتجار في السوق السوداء والرشوة والمحسوبية، التي ترتبط بتقديم الخدمات المتنوعة من مياه وكهرباء وغيرهما