|
||||||
| طلب للنيابة بمحاكمة "مسئولين سياديين كبار" لتورطهم في غرق العبارة |
| كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 13 - 3 - 2009 |
 تستعد هيئة الدفاع عن ذوي ضحايا العبارة "السلام 98"، لاتخاذ إجراءات قانونية بحق "مسئولين كبار"- دون أن تحددهم بالاسم- بتهمة التورط في كارثة العبارة، التي أصدرت فيها محكمة جنح مستأنف سفاجا الأربعاء الماضي، أحكاما بحبس رجل الأعمال ممدوح إسماعيل، الهارب خارج مصر بالسجن لمدة سبع سنوات، واثنين من مساعديه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.وأعلن منتصر الزيات رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين التي تتولى الدفاع عن ذوي ضحايا العبارة، أن الإجراءات القانونية تشمل التقدم بمذكرات إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، للمطالبة بتقديم "مسئولين سياديين كبار"، للتحقيق معهم بتهمة المسئولية عن مصرع 1033 شخصا في كارثة العبارة، وكان يمكن إنقاذهم من الموت غرقا في مياه البحر الأحمر. وقال الزيات لـ "المصريون" إنه لا يكفي أن يصدر حكم بالسجن سبع سنوات على مالك العبارة، "بل يجب أن تمتد يد العدالة للمسئولين السياديين الكبار الذين قصروا في القيام بمسئولياتهم، بعد أن امتنع مرؤوسوهم في إيقاظهم من النوم، لاتخاذ الإجراءات والتحرك لإنقاذ ركاب العبارة مما أدى إلى موتهم". ورغم ترحيبه بالأحكام الصادرة بحق مالك العبارة واثنين من المسئولين بالشركة، إلا أنه اعتبرها لا تكفي ووصفها بـ "العدالة الناقصة غير المكتملة"، مشددا على أنه "لا يكفي سجن ممدوح إسماعيل وإلهاء الناس بذلك، وإنما يجب محاكمة كل من تسبب في إزهاق هذه الأرواح البريئة مهما كان منصب وحجم هؤلاء الأشخاص". وحذر من أن "لعنة الله ستحل علينا جميعا إذا سكتنا عن هذه الجريمة"، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف الذي يقول: "لعن الله قوما إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد"، وقال إن "أرواح الغرقى والضحايا لن تهدأ أو تهنأ في العالم الآخر إلا إذا تم القصاص من كل من تسبب في قتلهم في غياهب الظلمات في البحر الأحمر". وترجع الكارثة البحرية إلى الثاني من فبراير 2006، عندما اختفت عبارة "السلام 98" على بعد 57 ميلا من مدينة الغردقة، وأظهرت التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب تأخر الشركة في الاستجابة لنداء الاستغاثة الذي أرسله قبطان العبارة، وذلك لعدة سنوات بعد وقوع الكارثة. وطالب الزيات، أجهزة التحقيق والنيابة العامة بكشف من أسماهم بـ "الفاسدين الكبار"، وإعادة توصيف جريمة غرق العبارة من جنحة إلى جناية، كما طالب بسرعة القبض على ممدوح إسماعيل عن طريق الإنتربول من لندن، لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن سبع سنوات، وهو حكم غير قابل للاستئناف إلا بعد مثوله أمام المحكمة. وطالب شرطة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بالقبض على كل من ممدوح عرابي مدير أسطول شركة السلام ونبيل شلبي مدير فرع الشركة في سفاجا في سفاجا وممدوح العرابي مدير الأسطول البحري للشركة، لتنفيذ الحكمين الصادرين بحقهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وكذا صلاح جمعة ربان العبارة سانت كاترين، الصادر ضده حكم بالحبس ستة أشهر، لإدانته بالامتناع عن مساعدة ركاب العبارة الغارقة رغم وجود عبارته بالقرب منها. وأوضح الزيات أن الأحكام نهائية واجبة النفاذ فورا، وليس من حقق ممدوح إسماعيل اتخاذ أي إجراء قضائي أو القيام بمعارضة استئنائية قبل تنفيذ الحكم والتقدم بمعارضة للحكم وهو داخل السجن. وختم بمطالبته بإعادة النظر في كافة إجراءات منح تراخيص وأذون الإبحار وإجراءات التفتيش على السفن والعبارات، مؤكدا أن ركاب العبارات مازالوا مهددين بالخطر، حيث يمكن أن تقع كارثة بحرية جديدة، خاصة وأن غرق العبارة "ابن بطوطة" لم يمض عليها سوى يومين بعد خروجها من الموانئ المصرية والسماح لها بالإبحار دون التأكد من صلاحيتها للإبحار. |