فتحت السلطات العراقية تحقيقاً في "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف حكومي، كما أعلن مسؤولون الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.

ولم تكشف السلطات هوية المتورطين في القضية، ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، السبت، طلباً بفتح تحقيق أرسلته وزارة المالية إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة حكومية معنية بمكافحة الفساد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يتحدّث الكتاب الرسمي المؤرّخ بـ12 أكتوبر/تشرين الأول، عن "عملية سرقة 3,7 تريليون دينار عراقي (نحو 2,5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

بينما كتب رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني في تغريدة على تويتر "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

كما أضاف السوداني: "لن نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

فيما كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، سرّب إلى الإعلام، أن مبلغ 2,5 مليار دولار جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 سبتمبر/أيلول 2021 و11 أغسطس/آب 2022. وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

في تعليق على القضية، كتب الباحث في "سنتشوري إنترناشونل"، سجاد جياد، على تويتر "الأسئلة البديهية هي من هم المالكون الحقيقيون لتلك الشركات، ومن سمح بإعطاء الصكوك لتلك الشركات؟ وكيف ظل الأمر غير ملحوظ لعام كامل؟ من هم السياسيون المتورطون في عملية الفساد والسرقة الكبيرة هذه؟".

بينما قالت هيئة النزاهة الأحد إنها فتحت تحقيقاً بالقضية. وأضافت في بيان أن "القضية معروضة الآن أمام القضاء"، مضيفةً أنها سترفق "المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء… ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

أضافت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدام بحق مسؤولين كبار في الوزارة، بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع بالمال العام".

في حديث السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول، عن تحقيق داخلي في وزارة المالية بشأن القضية، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة "مجموعة محددة" بالمسؤولية، بدون أن يعطي تفاصيل إضافية. ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".

كما قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، في إحاطتها أمام مجلس الأمن "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق". وأضافت "بصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه". وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90% من إيراداته.