حسم مجمع البحوث الإسلامية فى مؤتمره العام الذى عقده اليوم الثلاثاء، مسألة جواز نقل الأعضاء البشرية، حيث شهدت الجلسة ثلاثة أبحاث قدمها كل من د.محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر رئيس مجمع البحوث الإسلامية ود.يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين ود.إبراهيم بدران عميد كلية الطب بجامعة الأزهر السابق، حيث أيد كل منهم إباحة زرع الأعضاء، سواء بين الأحياء أو الأموات إلى الأحياء.

وقال طنطاوى، إن شريعة الإسلام حرمت الاعتداء على جسم الإنسان وحرمته، والرسول كان لا يترك إنساناً ميتاً سواء مسلماً أو غير مسلم من غير دفن.

وأضاف طنطاوى أنه يجوز نقل العضو إذا كانت المنفعة ضرورية، ولا يوجد بديل لها، وأن بيع الإنسان لجزء من جسده باطل شرعاً، فى حين أن التبرع بالأعضاء جائز شرعاً ولا فرق فيه بين الأقارب أو غير الأقارب، وأخذ جزء من ميت لإنقاذ شخص آخر هو أمر جائز عند جميع الفقهاء.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر عدم جواز بيع أى عضو من جسم الإنسان الذى كرمه الله وحرم جعله محلاً للبيع أو الشراء أو التبادل التجارى، وعلى الإنسان أن يكون أميناً على جسده.

وحذر طنطاوى من استخدام القاعدة الشرعية التى تقول "إن الضرورات تبيح المحظورات" فيما يتعلق ببيع الأعضاء البشرية، مشيراً إلى أن الجوع لا يبيح السرقة.

وطالب وزير الأوقاف د.محمود حمدى زقزوق بالأخذ بمبدأ الاجتهاد فى موضوع نقل الأعضاء البشرية من الميت إلى الحى، مع مراعاة المصلحة العامة والضوابط الشرعية والقانونية، رافضاً التعامل مع جسم الإنسان كالتعامل مع المال، لأن الأعضاء البشرية أمانة كبيرة لا يمكن تعويضها كالمال، مطالباً بالاتفاق بين الأطباء وعلماء الدين على رأى موحد لتنظيم وجواز نقل الأعضاء من الحى أو الميت إلى إنسان آخر.