في خطوة لافتة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه قرر عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ سنوات.

حيث قال السيسي، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

السيسي أضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

فيما أردف: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقديرٍ، شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار".

في حين اختتم الرئيس المصري بالقول: "ومعاً نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

يشار إلى أنه بموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات المصرية إخلاء مناطق، وفرض حظر التجوال، واتخاذ إجراءات أمنية مشددة، ومعاقبة المخالفين بالسجن.

كما تسمح حالة الطوارئ بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.

إلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

في المقابل، واجهت حالة الطوارئ، التي ظل العمل بها سارياً في أعقاب الأحداث التي وقعت منذ صيف 2013، انتقادات حقوقية محلية ودولية كثيرة.

يذكر أنه في 10 أبريل/نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب"، رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" آنذاك، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد حالة الطوارئ بشكل دوري، وكان يفترض أن يتم تمديدها الإثنين.