قالت صحيفة The Guardian الأمريكية، الإثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، إن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 عضواً في البرلمانات الدولية من 16 دولة مختلفة، قد حض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على قبول شكوى حول شن الصينيين حملة إبادة جماعية ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، وارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

بحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من أن جمهورية الصين الشعبية ليست من بين الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فإن الادعاء يقول إن المحكمة قضت من قبل بأن الجرائم التي بدأت على أرض دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية تقع ضمن اختصاصها القضائي. 

محاولة قانونية: فريق من المحامين المقيمين في لندن يمثل مجموعتين من نشطاء الإيغور، قدَّم في يوليو/تموز 2020، شكوى ضد بكين بدعوى ارتكابها إبادة جماعية واستمرارها في عمليات الاعتقال الجماعي غير القانونية في المعتقلات الصينية، وكذلك عن تعاونها مع كمبوديا وطاجيكستان لترحيل الفارين من الإيغور وإعادتهم للمعتقلات الصينية.

تتضمن الدعوى التي قدَّمها المحامون، وتتألف من 80 صفحة، قائمةً تشمل أكثر من 30 مسؤولاً صينياً قال المحامون إنهم كانوا مسؤولين عن الحملة، ومن بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني، الرئيس شي جين بينغ.

لكن المحكمة الدولية التي تسعى إلى تحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وغيرها من الفظائع، لا تعترف بها الصين، مما يثير تساؤلاً حول مدى وجدوى هذه المحاولة. 

من جانبه، قال رودني ديكسون، رئيس فريق المحامين في هذه القضية، إنهم اتخذوا احتياطاتهم في مسألة سلطة المحكمة على بكين من خلال اهتمامهم بالادعاءات بشأن ممارسات الصين غير المشروعة في كمبوديا وطاجيكستان، وهما دولتان عضوتان في المحكمة.

دعم دولي: فيما قالت هيلينا كينيدي، الرئيسة المشاركة في التحالف البرلماني الدولي المعني بالصين ومديرة معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية: "تشير الأدلة المتزايدة إلى الانتهاكات الأفظع ضد الإيغور والأقليات الأخرى في منطقة شينجيانغ. يجب على المحكمة الجنائية الدولية أن تدرس بشكل كامل، الادعاءات المعروضة عليها، وإن لزم الأمر، تبذل قصارى جهدها للتأكد من مثول الجناة أمام العدالة".

كما قال رودني ديكسون: "إن الدعم الذي يقدمه أعضاء التحالف البرلماني الدولي المعني بالصين مهم للغاية. يجب أن يشعر المدعي العام بالتشجيع، لأن الكثير من أعضاء البرلمان من الدول الأعضاء الأخرى في المحكمة الجنائية الدولية يعتقدون أن عليها فتح تحقيق مع المسؤولين بالحكومة الصينية في الفظائع المرتكبة ضد الإيغور وغيرهم".

وأضاف: "لمدة طويلة، لم يُتخذ أي إجراء جوهري لتحقيق العدالة لأولئك الذين يعانون بشكل يومي على أيدي الحكومة الصينية. ويعد هذا تقدماً كبيراً وفرصة عظيمة، نحث المدعي العام على ألا يتوانى عن انتهازها، يجب ألا تُبَدَّد هذه الفرصة".