اعتقلت قوات الأمن المصرية الكاتب والباحث أمين المهدي، في الثامن من سبتمبر/أيلول الجاري، من أمام منزله في الإسكندرية، قبل أن تقتاده إلى شقته وتستولي على حاسوبه (جهاز اللابتوب الخاص به) وتليفوناته وأوراقه ومتعلقاته الشخصية، بعد تفتيش محتويات مكتبه.

وفيما أرجعت السلطات المصرية القبض على المهدي إلى تنفيذ أحكام غيابية في 49 جُنحة صادرة عن محكمة الدقي بين عامي 2006 و2009، تتعلق بنشاط "الدار العربية للنشر" التي تم وقف نشاطها في أواخر التسعينيات.

ويؤكد مقربون من المهدي أن جميع هذه القضايا مُلفقة بسبب كتاباته المنتقدة للنظام الحاكم في مصر، وأيضاً في ملف الصراع العربي الإسرائيلي الدائر حاليًا في أعقاب تطبيع الإمارات ومن خلفها البحرين مع الكيان الإسرائيلي.

والكاتب أمين المهدي باحث وناشر ومفكر مصري، يبلغ من العمر 76 عاماً، وله أبحاث ودراسات ومؤلفات عديدة في مجال الفكر والتاريخ السياسي والأنثروبولوجيا، وصاحب الدار العربية للنشر، وطرح "رؤية للخلاص الوطني في مصر" في يونيو/حزيران 2013 قبل سقوط الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وجاء اعتقال "المهدي" قبل نحو أسبوعين من الإعلان عن كيان معارض جديد يحمل اسم "قادرين" يتبنى البرنامج الوطني الذي طرحه أمين المهدي، وهو برنامج يرتكز بشكل رئيسي على الخروج الكامل للجيش من الاقتصاد والسياسة، وأن تصبح مصر دولة مدنية حقيقية.

وتتزامن هذه الهجمة الأمنية الشرسة مع ملاحقات أمنية لعدد من النشطاء والسياسيين والمفكرين، ووجود أمني مكثف في عدد من الميادين الرئيسية في المحافظات المصرية، منذ أيام، على خلفية دعوة المقاول المصري محمد علي للتظاهر يوم الـ20 من الشهر الجاري، للإطاحة بالنظام الحالي، وهي نفس الدعوة التي تبناها علي العام الماضي. 

 وكانت قد أدت تظاهرات العام الماضي إلى اعتقالات واسعة، لا يزال المئات وربما الآلاف يدفعون ثمنها حتى اليوم في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة.