القاهرة- آفاق

أطلقت السلطات المصرية يوم الأربعاء سراح الناشط السياسي والمدون الألماني فيليب رزق والذي كانت عناصر تابعة لجهاز أمن الدولة المصري قد اعتقلته يوم الجمعة الماضي. وبقي رزق، الذي ينحدر من أمّ ألمانية وأب مصري، محتجزا في مكان مجهول بعد المشاركة مع 14 ناشطا آخرين في مسيرة سلمية امتدت لمسافة عشرة كيلومترات في محافظة القليوبية شمال القاهرة احتجاجا على حصار غزة.

وأكّدت جانيت رزق شقيقة فيليب رزق لوكالة الأنباء الألمانية يوم الأربعاء خبر إطلاق سراح شقيقها.


يُشار إلى أن ظروف احتجاز فيليب رزق بقيت طيلة الوقت محفوفة بالغموض، ذلك أنه قد تمّ إلقاء القبض عليه مساء يوم الجمعة الماضي واحتجازه في مكان كان محاميه وأسرته يجهلونه كما يجهلون التهمة التي نسبت إليه والتي اُعتقل من أجلها.


وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة قد أفادت في بيان صادر لها يوم الاثنين الماضي أن الشرطة المصرية قد اعتقلت رزق، وفي بيان منفصل قالت الشبكة إن الشرطة داهمت منزل رزق في ساعة مبكّرة من يوم الاثنين الماضي 8 فبراير وفتّشته وطلبت من والد رزق مرافقته إلى مكتبه الذي قالت الشرطة إنها تريد تفتيشه.


وأضاف البيان أن الشرطة قد هدّدت والد رزق باستخدام العنف معه إذا رفض ذلك، ولكنّها عدلت عن ذلك بسبب وجود محام من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومسؤول من السّفارة الألمانية.


وفيليب رزق كان يعمل عام 2006 في غزة لدى منظّمة إنسانية مسيحية، كانت تسعى إلى دعم السّلام في منطقة الشرق الأوسط، كما كان في نفس الوقت يدوّن انطباعاته الشخصية وينقل صورة حيّة عن الوضع في غزّة والتناحر بين حركتي فتح وحماس على السلطة في مدوّنة الكترونية أطلق عليها "تبولة غزة"، وفي عام 2007 وبعد تولّي حركة حماس السّلطة في قطاع غزّة انتقل فيليب رزق إلى القاهرة للدّراسة في الجامعة الأمريكية هناك. وفي عام 2008 قام فيليب رزق بتصور فيلم وثائقي عن حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال في كلّ من الضفّة الغربية وقطاع غزّة.


وكانت أسرة فيليب رزق وأصدقاؤه يخشون تعرّضه للتعذيب، ذلك أن منظمّات حقوقية كانت ذكرت وجود عمليّات تعذيب وخرق لحقوق الإنسان بصفة منتظمة في السّجون المصرية.


وتفيد تقارير إعلامية أن الحكومة المصرية لا ترغب في السماح لتظاهرات مطالبة بمساندة الفلسطينيين في قطاع غزّة، بحيث تم في الفترة الأخيرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة إيقاف ناشطين حقوقيين ومحقّقين دوليين يعملون لصالح المحكمة الدولية لحقوق الإنسان في لاهاي وكذلك خبراء في الأسلحة الكيميائية، كانوا يريدون معينة الوضع في قطاع غزة وجمع أدلّة حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي جرائم حرب هناك. كما تمّ منع ناقلات بالمساعدات الإنسانية ومواد بناء من الدخول إلى قطاع غزّة