طالبت بالمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة جرائم الزنا.. الجمعية المصرية لحقوق المرأة تعد مشروعًا لمواجهة التحرش الجنسي بالموبايل


كتب صلاح الدين أحمد (المصريون) : بتاريخ 9 - 2 - 2009
كشفت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة الجمعية المصرية لحقوق المرأة، عن إعداد مشروع قانون خاص بمواجهة التحرش الجنسي الذي يبدأ بالكلمة وينتهي باللمس لمعالجة هذه الظاهرة التي حدثت في جميع محافظات مصر، ماعدا محافظة الوادي الجديد.
وأشارت أبو القمصان، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة إدوارد غالي أمس، إلى أن مشروع القانون يواجه التطور في جرائم التحرش الجنسي مثل رسائل الهواتف المحمولة التي ترسل من البعض بصورة عشوائية أو التعقب في الطريق والاعتراض بالسيارات.
وأكدت رئيسة الجمعية ضرورة إصدار قانون يواجه أيضا جرائم العنف المنزلي ضد المرأة في مختلف صوره، فضلاً عن إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يركز على تنظيم حق الطلاق بما لا يضر بالمجتمع ودون مصادرة لهذا الحق.
وأشارت إلى أن طلب الطلاق أمام القاضي سواء من أجل الرجل أو المرأة يضع الطرفان على أعتاب احتمالات تحقيق المصالحة الأسرية، ودعت إلى إقرار حقوق الزوجة أمام القاضي خاصة ما يتعلق بحقوق الإنفاق على الأبناء والسماح لبنك ناصر بالحجز على أموال الزوج وممتلكاته ومرتبه مثلما تفعل البنوك في اقتضاء حقوقها لاستيفاء حق الأبناء من النفقة.
وقالت إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تبنته نحو 40 منظمة حقوقية يؤكد على ضرورة ألا يكون الطلاق فجأة أو بإرداة منفردة وتقنيين العلاقة بين الطرفين بعد الانفصال، مؤكدةً أن الأبحاث والدراسات كشفت أن حالات الطلاق وصلت نسبتها إلى 40% بين حديثي الزواج.|
ومن جانبهم، رفض فيه النواب خلال المناقشات تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جريمة الزنا حسبما طالبت مها أبو القمصان بالمساواة في العقوبة في حالة ارتكاب جريمة قتل في حالة ضبط أحدهما متلبس بالجريمة.
وأكدت ضرورة مراعاة لشعور المرأة في حالة ضبط زوجها أيضا يزني على فراش الزوجية في الوقت الذي رفضت فيه تبرير نائب الإخوان محمود عامر باختلاف ظروف الجريمة.
وأشار النائب إلى أنه ربما تكون الزوجة قد ضبطت زوجها مع امرأة أخرى تكون هي زوجته الثانية حيث أباحت الشريعة تعدد الزوجات، وقالت رئيسة الجمعية أنه في حالة الزواج الثاني أو أكثر فإن القانون أوجب على الزوج إعلام زوجته الأولى، وأشارت إلى رفضها أن يتم عقاب الزوج بالحبس سنة، وربما يكون أقل من ذلك في حالة قتل زوجته التي ضبطها متلبسة بالزنا بينما تعاقب الزوجة بعقوبة القتل العمد في حالة قتل زوجها إذا ضبطته متلبسا بالزنا مع غيرها.
وشدد الدكتور إدوار غالي على ضرورة مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي بكل قوة خاصة حالات التحرش من جانب طلبة المدارس بالطالبات والوقوف على أبواب مدارس الفتيات بعد أن تراجع الاحترام داخل المجتمع.