نشر موقع "دويتش فيله" الألماني تقريرا ألقى فيه الضوء على اختفاء الأميرة السعودية "بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود"، متسائلا: "هل انضمت الأميرة إلى قائمة من اختفوا من العائلة المالكة السعودية أو فُرضت عليهم قيود في الحركة والسفر نتيجة مطالب حقوقية؟".

وقال التقرير إن الأميرة البارزة في العائلة المالكة السعودية والناشطة الحقوقية والإعلامية اختفت، ويعتقد أنها رهن الإقامة الجبرية في الرياض.

ونقل التقرير عن مصدر مقرب للأميرة، ة لم يرغب في ذكر اسمه لأسباب أمنية، قوله إنه بينما كانت الأسرة على اتصال بالأميرة، لاحظت أنها لم تستطع الحديث بشكل منفتح، ذلك لأن اتصالاتها كانت قيد المراقبة.

واعتبرت "دويتش فيله" أن الأميرة "بسمة" كانت داعمة لعمل إصلاحات دستورية وللقضايا الإنسانية سواء في المملكة أو في جميع أنحاء المنطقة، وقد عبرت عن ذلك من خلال وسائل الإعلام العالمية المختلفة.

وأوضح المصدر أن الأميرة "بسمة" احتجزت في مارس/آذار من هذا العام للاشتباه في محاولتها الفرار من البلاد مع ابنتها، بعد أن كان من المقرر أن تسافر إلى سويسرا لتلقي العلاج.

وأكد التقرير الألماني أنه منذ ذلك الحين، لم ترد السلطات السعودية على طلبات "دويتش فيله" أو أي من مصادر تلك المعلومات بشأن الأميرة.

وقالت "دويتش فيله" إنها اطلعت على وثائق أظهرت أن الأميرة كان لديها تصاريح للسفر من جدة في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي برفقة ابنتها، للحصول على رعاية طبية عاجلة حسب طلب طبيبها السويسري.

ونقل التقرير عن "ليونارد بينيت"، المحامي الذي رتب عملية السفر، قوله إن طائرة الأميرة بقيت على الأرض ولم يسمح لها بالمغادرة.

وقال "بينيت" إنه بعد حوالي شهرين من تلك الواقعة "اختفت الأميرة تماماً ولم نعد نعرف أين هي، ولم يكن أحد يعرف مكانها، كنا نخشى الأسوأ بالفعل".

وأضاف: "ولكن بعد محاولات متواصلة للاتصال بها عادت إلى الظهور، وبدت كأنها رهينة".

وعلى الرغم من أن السجلات تظهر أن الرحلة كانت متجهة إلى جنيف، لكن المحامي قال إنه كان من المقرر أن تسافر الأميرة عبر تركيا، والتي تعتبرها السعودية دولة معادية، ما جعل الرحلة تثير شكوك البعض.

وعاد التقرير إلى المصدر المقرب من الأميرة "بسمة"، والذي قال إن السلطات أجرت تحقيقات لمعرفة ما إذا كان سفر الأميرة محاولة للفرار، وعلى الرغم من انتهاء تلك التحقيقات، لكنه وحتى هذه اللحظة لم يكن هناك إجابة، على حد قوله.

وتابع: "لقد ثبت أنها كانت معلومات خاطئة، لكننا لا نزال لا نعرف سبب احتجاز الأميرة".

وقال المصدر إنه لا يعرف من الذي أمر بالقبض على الأميرة "بسمة"، لكنه أصر على أن المسألة ليست ذات دوافع سياسية وزعم أن ما حدث لم يصدر به أمر، بمعرفة أفراد العائلة الحاكمة.

ويقول المصدر: "هناك مصدران آخران يقولان إنهما لا يعتقدان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعرف بما حدث، لكنني أختلف مع هذا القول، فهو يعرف بالفعل. لذلك نريد أن نعرف ماهية وضع الأميرة، ولماذا يتم احتجازها؟".

ورغم كون الأميرة "بسمة" مستخدمة دائمة لموقع "تويتر"، لكن حسابها الرسمي أصبح غير نشط منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

وبعد أن كان الحساب ينشر تغريدات دينية من حين لآخر حتى شهر يوليو/تموز من قبل موظفيها -  وفقًا لمصدر واحد - لم تعد أي تغريدات تنشر عليه.

يذكر أن الأكاديمية والناشطة  السعودية، "مضاوي الرشيد" كتبت عبر حسابها بـ"تويتر"، في 11 من الشهر الجاري، قائلة إنه سيتم إعلان خبر اعتقال أميرة سعودية قريبا، وقالت إن هذه الأميرة "اختفت منذ فترة" وأنها "معروفة للداخل والخارج". (طالع المزيد).

وألقى التقرير الضوء على تاريخ الأميرة "بسمة"، قائلا إنها أم لخمسة أطفال، وبدأت في الكتابة لوسائل الإعلام السعودية في عام 2006، لكنها أصبحت منذ ذلك الحين سيدة أعمال وصوتًا صريحاً في المطالبة علناً بإجراء إصلاحات، وهو الأمر الذي لم ينسجم دائمًا مع رؤى وأفكار وتوجهات حكام المملكة العربية السعودية.

وأضاف التقرير: "بعد طلاقها، انتقلت بين عامي 2010 و2011 إلى لندن، إذ أصبحت شخصية إعلامية معروفة، وظهرت في العديد من المنتديات الدولية التي تسلط الضوء على الفساد، والقضايا الإنسانية، وعدم المساواة في توزيع الثروة وذلك في جميع أنحاء المنطقة".

وواصل: "كما شجعت الأميرة بسمة إجراء إصلاحات دستورية في المملكة والتي كان من شأنها أن تحد من سلطات الشرطة الدينية وتكرس من حقوق المرأة في القوانين السعودية".

وفي وقت ما بعد عام 2015 انتقلت الأميرة مرة أخرى عائدة إلى المملكة، وأغلقت بعض شركاتها في لندن في عام 2016 ونقلت ما تبقى منها إلى إحدى بناتها في عام 2018، لكنها استمرت في الظهور في وسائل الإعلام الدولية.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، ظهرت الأميرة "بسمة" على قناة "بي بي سي عربية" لتطالب بإنهاء الحرب في اليمن.

ونقل التقرير عن "مضاوي الرشيد" قولها إنه من المحتمل أن الأميرة "بسمة بنت سعود" كانت متورطة في نزاع عائلي داخلي حول الميراث أو حضانة أطفالها وأنه تم منعها من المغادرة أو أخذها ابنتها معها على خلفية هذا النزاع.

ويعلق المحامي "بينيت" قائلا: "يبدو أن الإدارة الحالية تعتقد أنه من الواجب تقييد سفر الأميرة، كما لو أنهم يخشون إذا ما سافرت إلى الخارج، فإنها ستقول شيئًا أكثر مما قالته من قبل، لكن إذا ما تابعت تصريحاتها السابقة، فسترى أنها كانت بطلة فيما يتعلق بقضايا حقوق المرأة، لكن ليس أكثر من أي شخص آخر"، مضيفاً أن "الطريقة التي فعلت بها ذلك لم تكن تحمل أي انتقادات للحكومة".