أكد الدكتور «فرنك فوجل» - نائب رئيس منظمة الشفافية الدولية - أن مكافحة الفساد وتعزيز فرص الشفافية والنزاهة في المجتمعات النامية التي من بينها مصر تتطلب دعم تلك الدول للاعلام الحر ومساندته، وهذا الامر بالرغم من صعوبته في الكثير من هذه الدول فإنه أمر مهم للكشف عن قضايا الفساد فيها.
وأضاف -فرنك- أن تأخر ترتيب مصر في تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي يرجع لوجود العديد من مشكلات الفساد التي تتطلب مراجعتها، مشيرا إلي أن المنظمة قامت بعمل الكثير من عمليات المسح في مصر لقياس نسبة الفساد خاصة فيما يتعلق بالأعمال الحرة والتي وجد أنها السبب الرئيسي لهذا التراجع،
مؤكدًا أن الخطر الحقيقي وراء هذا الترتيب هو مؤشر الشركات الدولية التي تتطلع للاستثمار ووجود العديد من المعوقات التي تجعلها تتردد في الاستثمار بمصر وغيرها من الدول النامية. جاء ذلك ضمن كلمته التي ألقاها في ورشة العمل التي نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أمس بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية حول «الشفافية والإفصاح في الأزمة المالية وتأثيرها في مصر».
وردًا علي سؤال لـ«الدستور» حول مدي صحه ادعاء بعض المسئولين الحكوميين بأن تأخر ترتيب مصر في الفساد يرجع لعدم استضافتها مؤتمرات دولية لمكافحة الفساد. أكد - فرنك - أن هذا الادعاء غير صحيح ولا علاقة له بمسألة تأخر ترتيب مصر في تقرير المنظمة الأخير، ودلل علي صحة كلامه بقيام دولة مثل اليابان باستضافة العديد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن إلا أن ذلك لم يحل دون ترتيب جيد لها ووضعها في مرتبة تالية لمصر.
يذكر أن مصر قد جاءت في المركز 115 في تقرير منظمة الشفافية الدولية عن عام 2008، في حين كانت قد جاءت في المرتبة 105 في تقرير 2007، والمركز 72 في تقرير 2006، وهو ما يوضح تراجع مصر في مجال مكافحة الفساد في السنوات الثلاث الأخيرة.
وردًا علي سؤال لـ«الدستور» حول مدي صحه ادعاء بعض المسئولين الحكوميين بأن تأخر ترتيب مصر في الفساد يرجع لعدم استضافتها مؤتمرات دولية لمكافحة الفساد. أكد - فرنك - أن هذا الادعاء غير صحيح ولا علاقة له بمسألة تأخر ترتيب مصر في تقرير المنظمة الأخير، ودلل علي صحة كلامه بقيام دولة مثل اليابان باستضافة العديد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن إلا أن ذلك لم يحل دون ترتيب جيد لها ووضعها في مرتبة تالية لمصر.
يذكر أن مصر قد جاءت في المركز 115 في تقرير منظمة الشفافية الدولية عن عام 2008، في حين كانت قد جاءت في المرتبة 105 في تقرير 2007، والمركز 72 في تقرير 2006، وهو ما يوضح تراجع مصر في مجال مكافحة الفساد في السنوات الثلاث الأخيرة.