أصدرت محكمة جزائرية حكما بالسجن لمدة 15 عاما، على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

وكانت النيابة الجزائرية طالبت أمس الثلاثاء، بإنزال عقوبة السجن 20 سنة لشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة  لتغيير النظام".

وقال المحامي ميلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة، وهي 20 سنة لكل المتهمين الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون".
وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أن "النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقية المتهمين غيابيا في القضية، وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية".

من جانبه قال المحامي فاروق قسنطيني إن موكله الجنرال توفيق طرطاق رد خلال المحاكمة على كل الأسئلة الموجهة له وأكد لقاءه بلويزة حنون والسعيد بوتفليقة في مقر إقامة تابع للدولة.
وأوضح نقلا عن الجنرال توفيق أن الهدف من اللقاء كان البحث والتشاور للاتفاق على شخصية وطنية للخروج من الأزمة وتم تسجيل الحديث بيتهم دون علمهم من طرف مساعدي الجنرال بشير طرطاق.
ولفت إلى أن موكله أقر بلقاء الرئيس الأسبق اليامين زروال الذي اعتذر عن قبول مسؤولية قيادة مرحلة انتقالية لأسباب صحية.
وعن الجو العام الذي ساد المحاكمه، قال قسنطيني، "السعيد بوتفليقة حضر تفاصيل المحاكمة ولم يتدخل ولم يتكلم، بينما غاب عن الجلسة، الجنرال بشير طرطاق" وفقا لموقع "تي أس إيه عربي" الجزائري.