الآن يمكن للعدالة الجزائرية الاعتماد على المُشرّع الفرنسي في استعادة أصولها وممتلكاتها المهربة إلى فرنسا. فهل هناك حقًا إرادة لدى باريس لإعادة تلك الأموال للشعب الجزائري؟ أثار هذا السؤال الكاتب «أحمد اويل» في تقرير له على موقع «أوبزرف ألجيري» الجزائري الناطق باللغة الفرنسية سلط من خلاله الضوء على مصير الأموال الجزائرية المهربة إلى فرنسا.

استهل الكاتب تقريره بالإشارة لما جاء في مجلة «جون أفريك» الأسبوعية: بأن العدالة الفرنسية تستطيع مساعدة الجزائر في استرداد الأموال التي اختلسها النظام الفاسد. 

كما ذكرت المجلة أنه في مايو (أيار) 2019 اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي، بالإجماع تقريبًا، مشروع قانون يسمح «باسترداد أصول مصدرها الفساد العابر للحدود»؛ مما يتيح تعاونًا أفضل بين حكومات الدول صاحبة هذه الأصول التي تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية. 

وبحسب الصحيفة فإن هذا القانون الفرنسي يضع مبادئ تأسيسية، تتمحور حول مفاهيم «الشفافية والتضامن والنزاهة والكفاءة»؛ ضمن إطار قانوني لإعادة «الأصول والممتلكات غير القانونية» إلى الشعوب التي حرمت منها.

تقدم بهذا القانون السيناتور «جان بيير سوور» وزملاؤه بالحزب الاشتراكي، والذي اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي من الجلسة الأولى؛ وينص على فصل تلك الأموال القادمة من مصادر غير قانونية عبر الحدود الوطنية عن الميزانية العامة لفرنسا، بهدف تخصيصها لصالح شعوب تلك الدول.

هل تسترد الجزائر أموالها المهربة لفرنسا

وأشار التقرير إلى أن وزير العدل الجزائري الجديد، بلقاسم زغماتي، جعل من أولويات برنامجه استرداد «الأصول غير القانونية التي تم تهريبها إلى الخارج». 

وبعد أيام قليلة من تعيينه في حكومة «نور الدين بدوي» أعلن وزير العدل بأن الجزائر «لديها الآليات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المحولة إلى الخارج».

بالنسبة لفرنسا، وهي الدولة التي يوجد فيها جزء كبير من الأموال التي سرقها مسؤولون مقربون لبوتفليقة من قوت الشعب الجزائري، فإن هذا القانون من المفترض أن يعمل على تسهيل استرداد الجزائر لأموالها المهربة إلى هذا البلد.

أموال غير شرعية في فرنسا

وأشار الكاتب إلى تحقيق أجرته صحيفة «لوبس» الفرنسية، نُشر في 25 يوليو (تموز)، كشفت فيه عن حجم الأموال غير القانونية الموجودة في فرنسا، التي يمتلكها بعض السياسيين ومسؤولي الدولة والسلطة الحاكمة الجزائرية. 

كما ذكر التحقيق أسماء بعض ملاك هذه الأصول والممتلكات في الخارج من بين الوزراء السابقين في الحكومة، مثل: محمد بجاوي وعبد السلام بوشوارب وشريف رحماني ورئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال ورئيس شبكة الصحافة العربية الأسبق عمار سعداني، ورئيس البروتوكول السابق لرئاسة الجمهورية مختار ركيوك؛ وهناك أيضًا السناتور بشير ولد زميرلي وصهره أيوب عيسيو، مالك قناة «الجزائرية وان».

واختتم التقرير بأن الصحيفة استندت في تحقيقها على وثائق من السجل العقاري وخدمات تسجيل الأراضي وسجلات الأعمال بفرنسا تثبت وجود العشرات على الأقل من المسؤولين الجزائريين السابقين الذين حصلوا بشكل غير قانوني على شقق وعقارات فاخرة بأسعار باهظة في أكبر المدن الفرنسية.