علمت «المصرى اليوم» أن الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية انتهت إلى الأخذ بمذكرة الادعاء التى قدمها المدعى العام للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، بشأن اعتقال الرئيس السودانى عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور، وأصدرت قراراً فعلياً باعتقاله.

وقالت المصادر إن قرار المحكمة، التابعة للأمم المتحدة، كان من المقرر صدوره والدعاية له فى إطار الحملة الغربية على النظام السودانى، وللتأكيد على وجهة نظرها بحدوث عمليات إبادة فى الإقليم السودانى، لكن هيئة المحكمة وقيادات الأمم المتحدة رأت أن يتم تأجيل هذا الإعلام لعدة أيام، نظراً لما تشهده المنطقة من توتر شديد بسبب العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ «المصرى اليوم» إلى أن فرنسا تواصل جهودها الرامية لاحتواء الأزمة وإلغاء القرار، حيث دخلت فى مفاوضات مطولة مع الجانب السودانى لإيجاد مخرج لـ «البشير». يذكر أن أوكامبو سيزور القاهرة الشهر المقبل فى إطار جولة له فى المنطقة، وذلك لشرح وجهة نظر المحكمة بشأن اعتقال البشير ومحاكمته.

وعلق ناصر أمين، مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، منسق التحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية، أنه كان من المعروف مسبقاً أن القرار سيصدر منتصف يناير وقال: «كل المؤشرات كانت تؤكد صدور قرار الدائرة التمهيدية باتجاه دعم طلب المدعى العام القاضى باعتقال البشير».

وحول التداعيات المتوقعة للقرار، قال أمين إن آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية ليست لها علاقة بالأحداث التى تشهدها الساحة الإقليمية والدولية من صراعات أو نزاعات ولا تلتفت إلى أى مواقف رسمية أو شعبية.

وأشار أمين إلى أن الرئيس البشير بعد إعلان القرار سيكون مطلوباً لدى ١٠٨ دول على مستوى العالم، وهى الدول التى وافقت على النظام الأساسى للمحكمة، وسوف يحظر عليه دخول أراضى تلك الدول وإلا سيتم تسليمه إلى لاهاى، مقر المحكمة الجنائية الدولية، تطبيقاً لقاعدة التكامل، التى تلزم الدول الأطراف المصدقة على الاتفاقية بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية.