رفض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية مناقشة قضية الردة، التي أثار العلماء وأساتذة العقيدة بالأزهر جدلاً واسعًا حولها، بعد فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية التي أكد فيها عدم جواز تطبيق الحد على المرتدين عن الإسلام.
وجاء ذلك بعد مطالبة عدد من كبار علماء الأزهر بمناقشة هذه القضية الجدلية في الجلسة الشهرية للمجمع، وهو أعلى سلطة فقهية بالمؤسسة الدينية الإسلامية، إذ اكتفى طنطاوي بإحالة الأمر إلى لجنة العقيدة بالمجمع، والتي يترأسها الدكتور عبد المعطي محمد بيومي.
وانتهت اللجنة إلى وجوب استتابة المرتد عن الإسلام، دون أن يتم قتله- كما تشير بذلك آراء أئمة المذاهب الأربعة- ما دام لم يشكل خطرًا على أمن واستقرار المجتمع أو يدعو لدينه الجديد في أوساط المجتمع المسلم.
وعزت مصادر مطلعة رفض شيخ الأزهر، مناقشة قضية الردة إلى وجود خلافات فقهية بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعلماء الإسلام بهذا الصدد، حيث سعى إلى تجنب حدوث انقسامات علنية بين أعضاء المجمع.
كما جاء ذلك بسبب تخوفه من اتهام الأزهر بالظلامية والتعصب ومعاداة مبدأ حرية العقيدة والأديان الذي أمر به الإسلام.
وكانت فتوى المفتي قد أثارت جدلاً واسعًا وانقسامات في الرأي بين العلماء ما بين مؤيد ومعارض، ومن أبرز الرافضين لفتواه سلفه الدكتور نصر فريد واصل عضو مجمع البحوث الإسلامية.
فقد أكد واصل على ضرورة تطبيق حد الردة وإن كان اختلاف بين العلماء حول مدة الاستتابة، مشيرًا إلى أن المرتد عن الإسلام يخضع للأحكام الشرعية التي تتحدث عن عقوبة المرتد والتي لا يستطيع أحد الالتفاف حولها.