خلص تقرير أُعد لصالح الحكومة البريطانية قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى أنه يجب إلغاء الحد الأقصى لهجرة العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية إلى بريطانيا.
وقالت اللجنة الاستشارية للهجرة التي أعدت التقرير إن هذه العمالة تقدم مساهمة إيجابية للمال العام.
ومن أمثلة العمالة ذات المهارات العالية الاستشاريون في مجال طب الأطفال ومصممو ألعاب الكمبيوتر والمتخصصون في التصدي للقرصنة الإلكترونية ومهندسو التعدين.
ويقترح التقرير خضوع عمالة الاتحاد الأوروبي لنفس القواعد التي يخضع لها غيرهم من المهاجرين.
ولكنه يقترح أيضا أن تقدم لهم بريطانيا مكانة خاصة في اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت الحكومة إنها "ستبحث بعناية" ما خلص إليه تقرير اللجنة.
ووفقا للنظام الحالي، تتمتع العمالة من المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم دول الاتحاد الأوربي بما في ذلك بريطانيا والنرويج وأيسلندا ولختينشتاين، بحرية والسفر والعمل في المنطقة بدون تأشيرة.
وأوصت اللجنة بسياسة تسمح بقدرة أكبر للعاملة الأجنبية ذات المهارات العالية على الدخول إلى بريطانيا مع حد دخول العامالة ذات الكفاءة المنخفضة.
وخلص التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالعمالة منخفضة المهارات فإن "اللجنة غير مقتنعة أن هناك حاجة لوجود مسار خاص للعمالة منخفضة المهارات" من الاتحاد الأوروبي لشغل وظائف في قطاعات مثل التخديم في المطاعم والمقاهي وغيرها.
وخلصت اللجنة، التي تتكون من خبراء مستقلين، ايضا إلى أنها لا ترى "مبررا هاما لحصول عمالة المنطقة الاقتصادية الأوروبية على قواعد مختلفة" عن غيرها من الدول الأخرى.
وتوصلت اللجنة في تقريرها أيضا إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن زيادة الهجرة الأوروبية أضرت بالحياة في بريطانيا.
وتوصل التقرير إلى أن المهاجرين من الاتحاد الأوروبي يدفعون ضرائب أكثر مما يحصلون على معونات اجتماعية، ويساهمون لتمويل الخدمات الصحية البريطانية أكثر مما يحصلون عليه من رعاية صحية، كما أنهم لا يؤثرون على معدلات الجريمة في البلاد.