في جلسة 6 مايو الماضي، سأل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، عن مصير مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ورد عليه هيكل بأنه بنهاية الأسبوع سيكون مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام أمام رئيس البرلمان. ولكن في 10 يونيو الجاري، بدلًا من أن يحيل هيكل إلى الجلسة العامة للبرلمان قانون واحد لتنظيم الصحافة والإعلام، أحال ثلاث مشروعات قوانين.

ويوم الثلاثاء 12 يونيو، وافق البرلمان على إصدار القوانين الثلاث، كما وافق على مقترح هيكل بإلغاء قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الذي أقره البرلمان في ديسمبر 2016، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في الشهر نفسه، وشكل بموجبه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

القوانين الثلاثة الجديدة هي «تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، و«الهيئة الوطنية للصحافة»، و«الهيئة الوطنية للإعلام».

أثارت هذه التطورات جدلًا كانت بدايته مع إحالة الحكومة في 12 ديسمبر 2016 مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد إلى مجلس النواب، حيث طالبت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان وقتها تقسيم القانون الموحد إلى قانونين، الأول لتشكيل المجلس والهيئتين الذين استحدثها الدستور، «المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام»، كبديل عن وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والثاني لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام.

وفي المقابل اعترضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من أعضاء اللجنة التي شاركت  في إعداد مشروع القانون الموحد على التقسيم، غير أن رئيس البرلمان انحاز إلى رأي لجنة الثقافة والإعلام بحجة أن الدستور اشترط موافقة المؤسسات الصحفية والإعلامية على القوانين المرتبطة بعملها، ما يتطلب تشكيل المؤسسات، ثم أخذ رأيها في قانون تنظيم المهنة، وهو ما تبعه موافقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائه، في 14 ديسمبر 2016 على إصدار القانون الأول، على وعد بأن يتبعه القانون الثاني في غضون شهر من تشكيل تلك المجالس.

وبعد مرور عام ونصف من الموافقة على القانون الأول، بدلًا من أن يقر البرلمان القانون الثاني، فاجئ هيكل الجميع بالتراجع عن القرار الذي اتخذه البرلمان بتقسيم مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد إلى قانونين، وبتقديم رؤية ثانية للتعامل مع مشروع القانون الموحد، تقوم على تقسيمه إلى ثلاثة قوانين. جاء ذلك مثيرًا لتساؤلات حول أسباب تغيير مسار تقنين وتنظيم المهنة وارتباط ذلك باختصاصات جديدة ضمها القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومصير المجالس التي تم تأسيسها بالفعل