وبادرت الأم برفع قضية فسخ نكاح لدى محكمة عنيزة؛ إلا أن القاضي منح العائلة 100 يوم لمحاولة إيجاد حلول بديلة للصلح باءت جميعا بالفشل إثر رفض الزوج تطليق الفتاة.
كما تعرض محامي الأسرة عبد الله الجطيلي أثناء جلسة اليوم لتحذير من القاضي الحبيب حول تصريحه عن القضية في وسائل الإعلام المحلية، وحين سؤاله ماذا يقول لوسائل الإعلام في حال استفسار مراسليها عن القضية، أجابه القاضي الشيخ حبيب الحبيب "فليرجعوا إلى المحكمة".

من جهته قال خال الطفلة أحمد السلامة في حديث لـ"العربية.نت": إن الفتاة لا تعي شيئا، وإنها ما زالت تعيش مع والدتها في عنيزة، "هي لم ترَ هذا الزوج ولم يرها، وقد تم تزويجها في غيابها، وعدم معرفة عائلتها وحتى أخوالها".

وأكد السلامة أن المحامي بعد صدور الحكم عرض على الزوج إعادة مبلغ الـ(30) ألف ريال "المهر" له مقابل تطليقها؛ إلا أنه رفض قائلا: "ومن يعطيني حقي أراكم بعد 10 أعوام".

وأبدى انزعاجه من الحكم، مؤكدا -في ذات السياق- على تصميم الأسرة استئناف الحكم عن طريق تقديم لائحة اعتراضية لهيئة التمييز في الرياض: "هذه مأساة حقيقة لا أعلم ما نهايتها، فالوالد رجل مشتت لا يعلم عن أبنائه شيئا".

واستند محامي الدفاع في قضيته على إخلال مأذون الأنكحة الذي عقد قران الطفلة بمادتين من اللوائح التنفيذية لمأذوني عقود الأنكحة؛ حيث يتعلق الأول بتحرير عقد النكاح في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، فيما تسكن الزوجة محافظة عنيزة، إضافة إلى عدم تأكد مأذون الأنكحة من رضا المخطوبة على النكاح، وذلك بعدم سؤالها حتى وإن كان والد الطفلة وليا لها.

من جهته، قال مراسل صحيفة عكاظ بعنيزة سليمان النهابي والذي تواجد أمام المحكمة لتغطية القضية لـ"العربية نت": إنه مُنع من دخول الجلسة، كما تم إعلامه من قبل حارس أمن القاعة أن بإمكانه طرح استفساراته على القاضي بعد الانتهاء، مبديا استغرابه من موقف المحكمة. كما قال النهابي: "إن المحامي امتنع عن التصريح بسبب منع القاضي والذي رفض دخول أي شخص إلا إن كان من المراجعين".

وكان أعضاء مجلس الشورى السعودي قد طالبوا أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتجريم الرجال الذين يتزوجون من فتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما من كافة الجنسيات، كما أقر المجلس في 26 نوفمبر رفع سقف الطفولة حتى سن 18 عاما، واعتبر خبراء ومراقبون سعوديون تلك الخطوة إيجابية، وخاصة فيما يتعلق بأمور الزواج والعقوبات القانونية.