قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو "يوتيوب" لمدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيئ للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري قضت بغلق موقع "يوتيوب" لمدة شهر، لعرضه مقاطع من الفيلم المسيئ للرسول الكريم.
وكان محمد حامد سالم المحامي قد أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، طالبت بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيئ، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع "اليوتيوب" على الإنترنت واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسيئ للرسول الكريم سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة، وتنافي مقامه الكريم، وذلك بغرض الإساءة للإسلام ولسيدنا محمد وللمسلمين في جميع بقاع الأرض للسخرية والاستهزاء من النبي الكريم وتشويه صورته ولزعزعة عقيدة المسلمين والنيل منها.