قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إنها تلقت رسالتين وتسجيلا مسربا، يكشف أن معتقلات الرأي في سجون الإمارات يشتكين «التعذيب والتهديد بالاغتصاب».

وفي رسالة خطية من داخل سجن الأمن الانفرادي، قالت المعتقلة «أمينة محمد أحمد سعيد العبدولي» (36) عاما، إنه تم اقتحام منزلها بقرية الطيبة بإمارة الفجيرة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، من قبل قوات أمنية لم تفصح عن هويتها كما لم تبرز أي مذكرات قضائية للضبط والإحضار، وقاموا باعتقالها مع شقيقتها «موزة» وكان عمرها آنذاك (18عاما) وشقيقها «مصعب» وكان عمره آنذاك (25 عاما)، بحسب ما نقلته المنظمة على موقعها الرسمي.

وأضافت المعتقلة «أمينة» أنه تم اقتيادهم إلى سيارات القوات التي اعتقلتهم، وتم تفريقهم بوضع كل منهم في سيارة مختلفة، بعد تقييد أيديهم وأرجلهم، ووضع عصابات على أعينهم، وفي الطريق تم اعتقال «مريم البلوشي».

وتابعت «أمينة» أنه «بعد عدة ساعات وصلنا إلى كلباء وتم احتجازنا في أحد السجون السرية، في زنزانة ضيقة للغاية لا يوجد بها منفذ للتهوية، واستمر التحقيق معي لمدة شهرين ونصف بصورة متواصلة من قبل إحدى الشرطيات، والتي استعملت معي كافة وسائل التعذيب النفسية مع الإهانات اللفظية والتهديد باعتقال أقاربي من النساء للتنكيل بهن، مؤكدة لي أن لديها الضوء الأخضر لفعل ذلك، وأضافت المحققة أن تهمتي جاهزة والحكم فيها سيكون 5 سنوات».

وأوضحت «أمينة» أنه بعد مرور 3 أسابيع أضربت عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز، حيث كان يتم حرمانها من أبسط حقوقها كأنثى بمنعها من استخدام المستلزمات النسائية الخاصة جدا.

وأشارت إلى أنه بعد مرور 11 أسبوعا تم تغيير المحققين إلا أن الطريقة لم تتغير، فإحدى الجنديات النيباليات أشرفت على تعذيبها، وكانت تجبرها على الوقوف مقيدة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين لمدة 4 ساعات متواصلة، ثم تعذيبها بإغراقها في الماء، ثم تم إفراغ غرفتها من الأثاث، ثم تصاعدت حدة التعذيب، حيث تم الاعتداء عليها بالضرب على الرأس والوجه وكافة أجزاء جسدها من قبل جندية تدعى «أم حميد»، وطالبتها بسب والدها المتوفى مع سب وقذف عائلتها.

وقالت إنه «خلال تلك الفترة وحتى تاريخ محاكمتي في 2016 قمت بالإضراب أكثر من مرة اعتراضا على ما يفعلونه من انتهاك خصوصيتي وحرمتي بدخول أفراد أمن من الرجال غرفتي دون استئذان، كما كان يتم حرماني من المشي لشهور متواصلة، مع رداءة الطعام، كما كنت أمنع من الاتصال بأسرتي لأسابيع متواصلة».

تهديد بالاغتصاب

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن «تمادي السلطات الإماراتية في تحطيم منظومة القيم والعادات والقاليد للمجتمع القبلي في الإمارات بتعذيب النساء والتهديد باغتصابهن أمر غير مسبوق في دول الخليج ويؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تعد تعبأ بأي احتجاج شعبي أو دولي».

وتابعت قائلة: «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن انتشار وباء التعذيب في الإمارات نتيجة طبيعية لانهيار منظومة القضاء وعجزها عن تحقيق أي قدر من الانتصاف القانوني لضحايا عمليات التعذيب والاختفاء القسري مع توفير مناخ آمن لمرتكبي تلك الجرائم مما وإفلاتا من العقاب».

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في الإمارات والتحقيق في كافة الانتهاكات التي تعرضوا لها، ووقف سياسة التعذيب داخل مقار الاحتجاز الإماراتية لكافة السجناء.

يشار إلى أن سجن «الرزين» الإماراتي، احتل قائمة السجون العشرة الأسوأ سمعة في الوطن العربي، بحسب تصنيف المركز الدولي لدراسات السجون.

وقال المركز في تقرير سابق له، إن المحبوسين في سجن «الرزين» الإماراتي، يواجهون أعتى ممارسات الانتهاكات من قبل السلطات.

ويصنف سجن «الرزين»، بأنه أسوأ معتقل في دولة الإمارات، حيث يواجه المئات من المعتقلين السياسيين الإماراتيين أحكاما مشددة عقابا على مطالبتهم بالإصلاح، «إذ يعتاد هؤلاء على اقتحام الحراس للزنازين وضربهم ومصادرة مقتنياتهم، وإغلاق نوافذ كافة الزنازين بالطوب لمنع دخول أشعة الشمس، ويحرمون من النوم، ويجوعون، ويمنعون من الزيارة»، بحسب التقرير.