دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--

اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الاثنين، في تقرير لها السلطات المصرية بـ"إساءة" استخدام الحبس الانفرادي، معتبرة أنه "أحدث وسائل التعذيب" في السجون المصرية، وذلك في تقرير لها بعنوان "سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية".

وذكر تقرير المنظمة أن "هناك سجناء بتهم ذات دوافع سياسية يُحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطول وإلى أجل غير مُسمى في مصر، وفي بعض الحالات استمر هذا الحبس عدة سنوات، وهو الأمر الذي يُعد في حد ذاته بمثابة نوع من التعذيب. ويظل السجناء محبوسين في زنازينهم لما يقرب من 24 ساعة يومياً على مدى أسابيع، ويُحرمون من أي اتصال إنساني، ويُجبرون على البقاء في ظروف مروِّعة في الزنازين".

وأضاف التقرير أن "عشرات المحتجزين في الحبس الانفرادي، من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة، يتعرضون عمداً لإيذاء بدني رهيب، بما في ذلك الضرب على أيدي حراس السجون، وإجبارهم على غمر رؤوسهم مراراً في أوعية ملوَّثة بالغائط".

وتابع التقرير: "طُبق الحبس الانفرادي، في بعض الحالات، على أشخاص احتُجزوا بتهم ملفقة لإجبارهم على الإدلاء باعترافات. وقد توصلت منظمة العفو الدولية إلى أنه، في معظم الحالات، توجد مجموعات من السجناء احتُجزوا رهن الحبس الانفرادي إلى أجل غير مُسمى دونما سبب سوى أنشطتهم السياسية السابقة".

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "بموجب القانون الدولي، لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي إلا باعتباره الملاذ الأخير، ولكن السلطات المصرية تستخدمه كعقاب إضافي مروع للسجناء ذوي الخلفيات السياسية، وتطبقه بطريقة وحشية وتعسفية، بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل".

وأضاف: "كانت الأوضاع في السجون المصرية سيئة على الدوام، ولكن القسوة المتعمدة لتلك المعاملة تُظهر استخفافاً أكبر بالكرامة وبحقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية". وتابعت بالقول إن "الأمر لا يقف عند استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أثناء وجودهم خارج السجن، بل يتجاوز ذلك إلى مواصلة اضطهادهم وراء قضبان السجون".