أصدرت محكمة فدرالية في نيويورك أمس أمرا يلزم إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضات لأقارب نحو 1000 من ضحايا هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وقضى الحكم الذي أصدره القاضي جورج دانيلز بمسؤولية الدولة الإيرانية والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني عن مقتل 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعوى ضدهم.

 

واشنطن تسلم أحد المعتقلين السعوديين في غوانتانامو للرياض

وحدد القاضي الأمريكي التعويضات وفقا للجدول التالي: 12.5 مليون دولار للزوج أو الزوجة، و8.5 مليون دولار للوالدين، و8.5 مليون دولار لكل طفل و4.25 مليون دولار لكل شقيق، كما ترك القاضي الباب مشرعا أمام طلب المدعين تعويضات تأديبية في وقت لاحق.

وأفادت شبكة "ABC News" بأن هذه الدعوى القضائية التي رُفعت لأول مرة في عام 2004 ثم سُمح باستئنافها في عام 2016 عقب إصدار الكونغرس قانون العدالة ضد الدول الراعية للإرهاب، زعمت بأن إيران قدمت المساعدة إلى مختطفي طائرات هجمات 11 سبتمبر بما في ذلك التدريب، "على الرغم من أن لجنة الحادي عشر من سبتمبر لم تجد دليلا مباشرا على الدعم الإيراني".

ونقلت الشبكة التلفزيونية الأمريكية عن المحامي روبرت هايفلي، وكيل أسر الضحايا في هذه القضية قوله إن "محكمة فدرالية في نيويورك عقدت جلسة استماع في ديسمبر 2011، ووجدت أن الأدلة المقدمة تثبت أن تقديم إيران الدعم المالي للقاعدة، كان السبب وراء هجمات 11 سبتمبر وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات".

ورأى المحامي أيضا أنه من الصعب تجاهل نتائج المحكمة بشأن "الجرم الإيراني"، مضيفا في نفس الوقت أن "هذه النتائج لا يجب أن تحجب جبل الأدلة القاطعة ضد المملكة العربية السعودية التي تبقى محورية في قضية أصحاب الدعوى".

ووصفت الشبكة الإخبارية الأمريكية هذا الحكم ضد إيران بأنه رمزي، مشيرة إلى أن طهران لم ترد بتاتا على الدعوى القضائية ضدها، ومن غير المرجح أن تمتثل للحكم، إلا أنها لفتت إلى أن هذه الأسر يمكن أن تستفيد من أصول إيرانية صغيرة تم وضع اليد عليها واستخدمت في الماضي في تعويض عائلات ضحايا هجمات منسوبة لحزب الله وأعمال أخرى تلصق بإيران.