يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإطاحة بروبرت مولر المسؤول عن التحقيق معه في قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو القرار الذي قد يطيح به هو شخصيا من على مقعد الرئاسة.وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

وزعمت الصحيفة أن مستشاري ترامب والمحيطين به، يحذرونه من مجرد التفكير في هذا القرار، إلا أن الصحيفة لا تراهن على صبر ترامب الذي يشتهر بالتفاخر بقدرته على إقالة المسؤولين دون أن يتعرض للحساب.

ويحقق مولر منذ مايو/أيار 2017، مع ترامب بشأن مزاعم التواطؤ مع الروس للتدخل في الانتخابات الرئاسية، وصولا لرشوة ممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها عن التحدث بشأن علاقة جنسية أقامها معها.

وأكدت الصحيفة أن مولر نجح بالفعل، في انتزاع اعترافات من 19 شخصا، من بينهم مدير الحملة الرئاسية لترامب، كما أنه اقترب الوصول لأدلة تخص مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق، جيمس كومي، والذي أقاله ترامب، وهي الأدلة التي قد تجعل ترامب متهما بعرقلة سير العدالة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وترى الصحيفة أن الولايات المتحدة باتت قريبة من فضيحة جديدة على غرار فضيحة “ووترغيت” الشهيرة، التي تتمثل في قرار الرئيس الأمريكي نيكسون بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترغيت.وهي الخطوة التي فجرت أزمة سياسية هائلة، أسفرت عن استقالة الرئيس ومحاكمته عام 1974.

ولكن، لم تكن الفضيحة لتتفجر وتصبح قضية رأي عام، لولا القرار الذي اتخذه نيكسون تجاه أرشيبالد كوكس، المحقق الخاص في القضية.

وقرر نيكسون الإطاحة بكوكس، وأمر المدعي العام إليوت ريتشاردسون، بطرده من منصبه، إلا أن الأخير رفض واستقال وهي نفس الخطوة التي اتخذها المسؤول الذي يليه، حتى قرر المحامي العام بالإنابة، روبرت بورك، لأطاعة الرئيس.

وأسفرت الأحداث التي عرفت إعلاميا بـ”مذبحة يوم السبت”، عن انفجار في الأوضاع داخل البلاد، وظهر مصطلح “أزمة دستورية”.

وجاء رد فع الكونغرس سريعا، باتخاذ 22 قرارا لمعاقبة نيكسون، والدعوة لتعيين محقق خاص جديد.

وأسفر الضغط الشرس للرأس العام، عن تعيين محقق جديد في خلال 12 يوما، وهو ليون جاوورسكي، والذي أوصل نيكسون بتحقيقاته إلى الاستقالة ثم المحاكمة.