تقرير حقوقي: 11 ألف عامل نظموا 31 احتجاجاً خلال النصف الثاني من نوفمبر الماضي
12/12/2008
«المرصد النقابي والعمالي» يدين إحالة 4 عمال من نقابة
«طنطا للكتان» إلي النيابة ويطالب بتفعيل حملة الحد الأدني للأجور
كتب: حمادة الكاشف
رصد تقرير المرصد النقابي والعمالي المصري 31 احتجاجاً خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي، تنوعت، بين اعتصامات وإضرابات ومظاهرات شارك فيها 7 آلاف عامل، كما هدد 4 آلاف عامل، بالاضراب في مواقع مختلفة وبلغ عدد الاحتجاجات في القطاع الصناعي 10 احتجاجات، مقابل 21 احتجاجاً في قطاع الخدمات.
وطالب التقرير بتفعيل حملة «رفع الحد الأدني للأجور»، التي دعت إليها لجنة التضامن العمالي وإنشاء لجان عمالية في المحافظات، ورفض قوانين التأمينات الاجتماعية والنقابات المهنية وخصخصة التأمين الصحي.
وأدان التقرير إحالة إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت أربعة من أعضاء اللجنة النقابية إلي نيابة طنطا، بتهمة تكبيد الشركة خسائر قدرها مليون جنيه خلال يومين بسبب إضراب العمال عن العمل. كما أدان قرار تشكيل لجنتين إداريتين في أسمنت السويس والقطامية تضمان أعضاء ممن خرجوا علي المعاش المبكر، بعد حل اللجان المنتخبة السابقة، وقرار اتحاد العمال تكوين شركة استثمارية بأموال العمال.
وقال التقرير إن العديد من العمال توجهوا للاعتصام أو الوقوف أمام الاتحادات أو المجالس التي في يدها اتخاذ القرار لمطالبتها بأداء دورها مثل ذهاب عمال شركة مصر الحجاز بالعاشر من رمضان إلي الاتحاد العام لعمال مصر للشكوي من تعسف صاحب الشركة ضدهم، واعتصام عدد من عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبري، في مبني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، احتجاجا علي القرارات التعسفية التي اتخذت ضد العمال، ونظم الإخصائيون في عدد من مدارس الإسكندرية مسيرة بلغت مبني الوزارة طالبوا خلالها بحقوقهم سواء في التثبيت أو التعيين. كما نظم المئات من سائقي سيارات الأجرة في مدينة العريش اعتصاما أمام مبني المجلس الشعبي المحلي لمحافظة شمال سيناء، احتجاجا علي نفاد السولار من المحطات، ورصد التقرير اعتصام عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة داخل مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية منذ توقف العمل منذ 9 أشهر وصرف العلاوات.
وقال التقرير إنه رغم صدور القانون الخاص برفع الحوافز إلي 75% منذ أكثر من سبعة شهور، فإن الكثير من الهيئات والجمعيات الحكومية لم تنفذه مما أدي إلي احتجاج العديد من الفئات المحرومة من العلاوة للمطالبة بها منها ممرضات كفر الزيات وموظفو قصور ثقافة الغربية.
وأشار التقرير إلي احتجاج العمال في العديد من المواقع العمالية لأسباب خاصة بقرارات خاطئة، أو فساد، أو بتصفية قطاعات من التابعة لقطاع الأعمال، وتضمن ذلك تظاهر عمال مرفق النقل الداخلي في طنطا داخل جراج المرفق، احتجاجاً علي إهدار المال العام للأتوبيسات المعطلة، وعدم صيانتها وتشغيلها بالإضافة إلي عدم انعقاد أي اجتماعات مع نقابة العاملين بالمرفق منذ مايو 2005، واعتصم عمال شركة تعبئة الغاز بشوشة بمركز سمالوط محافظة المنيا بسبب تحويل رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية جزءاً كبيراً من حصة الشركة لصالح شركتين جديدتين تابعتين لشخص وزير البترول، وأشار التقرير إلي احتجاجات فنيي الأمن الصناعي أكثر من مرة بسبب إعادة الهيكلة التي أدت إلي فصلهم وتشريدهم