أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، و15 آخرين، بينهم أعضاء بالحزب، على "قوائم الإرهابيين"، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام المستشار نبيل صادق.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحامي العام الأول للنيابة، المستشار خالد ضياء، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن تطالب فيها بـ"إدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما ادعته التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة من أن أبو الفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون، تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أصدرت قرارا بحبس رئيس حزب "مصر القوية" لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعدما ادعت "قيامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".


وكانت عناصر الأمن بوزارة الداخلية اعتقلت أبو الفتوح في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المعتقلين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار أبو الفتوح وعدد آخر في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني "أمن الدولة" بوزارة الداخلية، تدعي ارتكابهم عددا من الأمور التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.