تحت شعار"2018 معتقلات من غير بنات"، دشن مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان حملة حقوقية بعنوان"حريتها حقها" للإفراج على نحو 44 فتاة وسيدة محتجزة على خلفية قضايا تحمل طابعا سياسيا.

بدأت الحملة عملها في 18 من الشهر الجاري الذي أوشك على الانتهاء، من خلال صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" تجمع توقيعات عن طريق استمارات أعدوها مسبقا للتضامن مع النساء المحتجزات.

تقول آية عيد منسقة حملة "حريتها حقها" إن الحملة تطالب بإخراج النساء من دائرة الصراع السياسي، وبالتالي إخراجهم من السجون والعفو عنهم.

تضيف عيد لـ"مصر العربية"أن الحملة تتواصل مع جميع المنظمات الحقوقية للتضامن مع ملف "المعتقلات" ومع الساسة و الحقوقيين للدفاع عن النساء الذين قالت عنهم أية بـ"أنهم دخلوا في صراع لا ذنب لهم فيه".

آية توضح أن بعض النساء المحتجزات صدرت ضدهم أحكام قضائية مثل بسمة رفعت 15 سنة- إسراء خالد 18 سنة - سارة عبدالله إعدام- إيمان مصطفي 10 سنوات -شيماء سعد 5 سنوات- جهاد عبد الحميد 3 سنوات فوزية الدسوقي 10 سنوات فاطمة علي جابر مؤبد- ياسمين نادي 3 سنوات- أمل صابر 3 سنين.
 

وعن الأوضاع الصحية للمحتجزات، تقول آية عيد إن سجن القناطر هادىء بعض الشيء، لكن المحتجزة سامية شنن لازالت تعاني من آثار التعذيب التي اتعرضت لها في أوقات سابقة.

وأشارت إلى أن سارة عبد الله المتهمة في أحداث سفارة النيجر وبسمة رفعت المتهمة في مقتل النائب العام، حالتهما الصحية غير مستقرة وإدارة السجن ترفض علاجها يعالجوها وتعاني أمل صابر بتعاني من الذئبة الحمراء وحالتها النفسية غير مستقرة.

ورصدت الحملة، فصل 256 فتاة من الجامعات و23 تم تحويلهن إلى المحاكمة العسكرية و 362 تعرضن لانتهاكات و176 ماتوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي و 133 قتلى من السيدات بالرصاص الحي والخرطوش أثناء الأحداث التي تلت يونيو 2013.

وفي أولى فاعليات الحملة، أعدت استمارة لتوقيع المتضامنين مع الناشطة ماهينور المصري التي حبسها القاضي للمرة الثالثة في قضية التظاهرعلى خلفية الاحتجاج على تيران وصنافير وتحل، غدا السبت، جلسة المرافعة والنطق بالحكم.

وطالبت الحملة في بيانها الخاص بماهينور بالإفراج عن الناشطة ووقف احتجاز الفتيات وإخلاء سبيل المحبوسات،مشيرا إلى أن احتجاز النساء على خلفية أرائهن السياسية أمرا لا يليق بمصر وتاريخها.

وفي أوقات سابقة، دشن حقوقيون وناشطون حملات للإفراج عن الفتيات والسيدات المحتجزات على خلفية قضايا تحمل طابعا سياسيا منذ مطلع 2014 تحت شعارات مختلفة مثل (البنات خط أحمر)،و (ثعابين القناطر).
 

ومنذ أحداث يوليو 2013، اتخذ منحى الحريات تراجعا حادا، ما جعل منظمات حقوقية محلية ودولية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إذ نشرت "هيومن رايتس ووتش"-منظمة دولية غير حكومية- في مطلع سبتمبر الماضي تحت عنوان"مصر:وباء التعذيب قد يشكل جريمة ضد الإنسانية".

وفي تقرير، قالت المنظمة إن قوات الشرطة وعناصر الأمن الوطني في مصر،عذبت المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة من بينها الاغتصاب والصعق بالكهرباء والضرب، مشيرة إلى أن هذا يحدث بشكل روتيني، فيما تستمر عمليات القبض والاختفاء القسري.