وافقت المحكمة الأمريكية العليا على التطبيق الكامل للمرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي بحظر دخول مواطني 6 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

ولكن تطبيق هذه المرسوم على مسافري الدول الست وهي: تشاد وإيران والصومال وسوريا واليمن وليبيا لا يزال يواجه تحديات قانونية.

ورفع سبعة من القضاة التسعة الأوامر القضائية التي كانت قد أوقفت تنفيذ هذا القرار التنفيذي.

ووافقت المحكمة العليا - أرفع محكمة في الولايات المتحدة - على النسخة الثالثة من هذا المرسوم الذي قدمه ترامب.

وتضمن مرسوم حظر السفر أيضاً قيوداً على المسافرين من كوريا الشمالية وبعض المسؤولين الحكوميين في فنزويلا.

وكان قاض فيدرالي قد أوقف العمل بأمر ترامب التنفيذي في يونيو/حزيران، معتبرا إياه " غير دستوري وضاراً بمصالح الولايات المتحدة".

وستنظر محاكم فيدرالية في سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا ، وريتشموند في ولاية فيرجينا في مزيد من الحجج القانونية الخاصة بالحظر هذا الأسبوع.

وكانت المحكمة العليا رفعت جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات ترامب في يونيو/حزيران.

وقد أوقفت المحاكم قرار حظر السفر إلى حد ما في وقت سابق:

- في يناير/كانون الثاني، وقع ترامب على قرار الحظر كما علق دخول جميع طالبي اللجوء، وقد أدى هذا القرار إلى موجة من الاحتجاجات والتحديات القانونية في الكثير من الولايات الأمريكية.

- وفي مارس/آذار، أعفت نسخة معدلة من قرار ترامب حاملي بطاقة "الغريد كارد" وأصحاب الجنسيات المزدوجة، وفي يونيو/حزيران رفعت المحكمة العليا جزئيا الأوامر القضائية التي منعت تنفيذ قرارات ترامب، بما في ذلك حظر دخول اللاجئين لمدة 120 يوما.

- أضاف ترامب في أيلول/سبتمبر إلى لائحة الدول التي يحظر دخول مواطنيها إلى أمريكا دولتين ليس بها أغلبية مسلمة هي: كوريا الشمالية وفنزويلا.