أطلقت السلطات السعودية سراح الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني السابق بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله، حسبما قال مسؤولون سعوديون.

وكشف مسؤول سعودي الثلاثاء أنه جرى الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات "يقضي بدفع أكثر من مليار دولار".

وكان ينظر للأمير متعب، 65 عاما، على أنه وريث محتمل للعرش. فقد كان الأقرب إلى قلب والده الراحل الملك عبد الله، وكان آخر فرد من فرع عبد الله في الأسرة المالكة يحتل منصبا رفيعا في الحكومة السعودية.

وقال المسؤول، الذي يشارك في حملة المملكة ضد الفساد، إن الأمير متعب أقر بالفساد في اتفاق التسوية مع الحكومة.

وأوضح أنه "لم يُكشف عن قيمة التسوية، لكن يُعتقد أنها تعادل أكثر من مليار دولار أمريكي."

وأضاف المسؤول، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أن ثلاثة أشخاص آخرين متهمين في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات من بينهم محمد الطبيشي الرئيس السابق للمراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي.

وتقول مصادر مطلعة إن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض المحتجزين وتطلب منهم تسليم أصول وأموال مقابل حريتهم.

وكشف المسؤول أيضا أن النائب العام السعودي قرر إطلاق سراح عدد من الأفراد وملاحقة خمسة على الأقل قضائيا، ولم يُفصح عن هوياتهم.

وكانت السلطات احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بعد أن أعلن الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد.

وشملت قائمة الموقوفين 11 أميرا، من بينهم المليادير الوليد بن طلال، وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين.

وجمّدت السلطات السعودية أرصدة الموقوفين "في قضايا الفساد"، وقالت وزارة الإعلام حينها إن "كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة".