وافق الناخبون على مبادرة تطالب بعدم إسقاط جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال وعلى قانون المخدرات الجديد، كما رفضوا إلغاء تجريم استهلاك الحشيش وإضفاء مرونة على سن التقاعد والحدّ من حق المنظمات المدافعة عن البيئة في الاعتراض.

على غير ما كان متوقَّـعا، تمكّـنت المبادرة التي أطلقتها جمعية "المسيرة البيضاء" والداعية إلى عدم إسقاط جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال بالتقادم، من الحصول على أغلبية أصوات الناخبين (51،9%) وأغلبية الكانتونات (20 على 26)، وهو ما يعني أن مرتكبي هذا الصِّـنف من الجرائم سيلاحقون في سويسرا مدى الحياة.

ويقترح نصّ المبادرة، التي تمسّ مجالا شديد الحساسية، أن تُـصبح عمليات الاستغلال الجنسي للأطفال، غير قابلة للسقوط بالتقادم، خصوصا وأنها تمسّ ضحايا صغار السنّ في أغلب الحالات وأنهم يحتاجون إلى عدّة أعوام للحديث عنها.

من جهة أخرى، يُـعتبر حصول هذه المبادرة على موافقة أغلبية الناخبين وأغلبية الكانتونات، رغم توصية الحكومة والبرلمان برفضها، مفاجأة. فمنذ عام 1848، وهي السنة التي أدرِج فيها حق إطلاق المبادرات الشعبية في الدستور الفدرالي، لم يُـوافق الناخبون إلا على 15 منها لدى التصويت، وكانت آخرها في نوفمبر 2005، عندما وافق السويسريون على وقف إنتاج المواد الغذائية عن طريق استعمال التحويرات الجينية.

وفي أول ردّ فعل لرئيسة الجمعية، قالت كريستين بوسّـا: "إنه أمر لا يُـصدّق". وعبّـرت عن اعتقادها بأن هذا الانتصار سيُـعطي دفعا قويا للعديد من الملفات القائمة، من بينها ثلاث مبادرات برلمانية، وعدّدت مطالبها المقبلة قائلة: "نريد أن لا يتمكّـن المدرِّسون المدانون بسبب أعمال ذات طابع جنسي على قصَّـر، من العمل بتاتا مع أطفال وأن يُـتابَـع مرتكبو اعتداءات جنسية على أطفال، نفسانيا بعد قضاء فترة عقوبتهم وأن لا تُـمسح هذه الجريمة أبدا من السجل القضائي".

في المقابل، يشير الخبراء إلى أن تحويل ما جاء في هذه المبادرة إلى قانون قابل للتطبيق سيشكل معضلة تشريعية بالنسبة للبرلمان نظرا للصعوبة الشديدة التي تكتنف إثبات ارتكاب هذا الصنف من الجرائم بعد انقضاء عشرات السنين عليها.

ترسيخ لسياسة سويسرا في مجال المخدرات

في بقية الاقتراعات المبرمجة، لم تحدُث مفاجآت كبيرة، حيث وافق الشعب السويسري على مراجعة القانون الفدرالي حول المخدِّرات، بنسبة 68% من الأصوات. وتُـرسِّـخ هذه المراجعة في القانون سياسة "الأعمدة الأربعة"، التي تُـطبّـق منذ التسعينات.

وترمي هذه السياسية إلى مقاربة شاملة لملف المخدِّرات تمزِج بين الوقاية والتصدّي للتهريب ومساعدة المدمنين على الحياة، إضافة إلى إجراءات إعادة الاندماج.

وكانت أوساط يمينية اعتبرت هذه السياسة متسامحة جدا، هي التي أطلقت استفتاءً لمعارضة القانون الجديد.

في السياق نفسه، عبّـر السويسريون عن موقفهم من مسألة أخرى، ترتبط بإشكالية المخدِّرات، وهي استهلاك الحشيش ورفضوا بنسبة 63،2% المقترح الداعي إلى عدم تجريمه.

وكانت فكرة أصحاب المبادرة، تتمثل في تركيز المكافحة على المهرِّبين والتوقف عن تجريم صغار المستهلكين لمادة متاحة على نطاق واسع في سويسرا. في المقابل، اعتبر المعارضون لهم أن هذا المقترح سيؤدّي إلى إضفاء صِـبغة اعتيادية على استهلاك المخدِّرات، وهي حجّـة أقنعت الأغلبية، حسبما اتّـضح.

لا مرونة في التقاعد

مبادرة أخرى كانت معروضة على تصويت الناخبين هذا الأحد، وتتعلّـق بإضفاء قدر أكبر من المرونة على سنّ التقاعد، لكنها رفِـضت من طرف 58،6% من السويسريين ومن أغلبية الكانتونات.

وكان اتحاد النقابات السويسرية يسعى من وراء هذه المبادرة إلى تمكين العمال من ذوي الأجور المنخفضة من مغادرة سوق العمل منذ سن 62 عاما، دون تخفيض في علاوات التقاعد الممنوحة لهم. وقد نوقش هذا المقترح على مدى عدة أشهر في البرلمان، لكن بدون نتيجة إلى حدّ الآن.

رفض للحد من حقّ الاعتراض

وفيما يتعلّـق بحق الاعتراض الممنوح للمنظمات غير الحكومية المدافعة عن البيئة (الذي أثار لغطا كبيرا العام الماضي، عندما أدى استعمال هذا الحق إلى إلغاء بناء ملعب كبير لكرة القدم في زيورخ، كان يُـفترض أن يحتضن بعض مقابلات بطولة أمم أوروبا)، فقد رفض السويسريون الحدّ منه بنسبة 66% من الأصوات، وبذلك، رفضوا مبادرة الحزب الراديكالي، التي كانت تطالب بعدم إعادة النظر بواسطة الاعتراضات في المشاريع، التي تمّت المصادقة عليها ديمقراطيا.

وكان البرلمان المحلي في زيورخ، قد أضفى – في أعقاب قضية الملعب - المزيد من التشدد على الإجراءات المتعلقة بحق الاعتراض للمنظمات المدافعة عن البيئة، إلا أن الحزب الراديكالي تمسّـك بعرض مقترحه على التصويت الشعبي.