منذ 4 ساعات، 24 أغسطس,2017

قررت الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، مساء أمس الأول، الثلاثاء 22 أغسطس (آب) 2017، تقليل المعونة الأمريكية بمبلغ وصل إلى 95.7 مليون دولار من المعونة الأمريكية السنوية لمصر، والتي تُقدَّر قيمتها الكلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تأخير وتعليق تسليم 195 مليون دولار كمساعدة عسكرية لمصر؛ وذلك بسبب المخاوف الأمريكية بسبب الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام المصري في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة بين مصر وكوريا الشمالية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة العدو الأهم في العالم في الوقت الحالي.

القرار التي اتخذته إدارة ترامب كان صادمًا للجميع في مصر أو الولايات المتحدة؛ خاصةً في ظل التقارب الحادث بين الرئيسين: الأمريكي دونالد ترامب، والمصري عبد الفتاح السيسي، خاصةً بعد استقبال الأول للأخير في البيت الأبيض خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث صرَّح قائلًا: إن «السيسي قام بعملٍ رائع في مصر في وقتٍ صعب للغاية. نحن نقف وراء السيسي، ومصر، وشعب مصر، والولايات المتحدة تدعم مصر بقوة».

الجدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أول زعيم في العالم اتصل هاتفيًا بالرئيس ترامب لتهنئته بعد انتخابه. وصول ترامب إلى البيت الأبيض مثَّل إعادة إحياء العلاقات المصرية الأمريكية، وكان ذلك مكسبًا بالنسبة للسيسي للتخلص من الضغط الأمريكي حول مواضيع حقوق الإنسان والديمقراطية، والتركيز بدلًا عن ذلك على المصالح المشتركة. ولا يخفي ترامب مواقفه ضد الحركات الإسلامية والإسلام السياسي وهو ما خلق تقاربًا بينه وبين السيسي منذ أن فاز ترامب.

وتعتبر مصر في المركز الثاني كأكبر المستفيدين من المعونة الأمريكية بعد إسرائيل؛ حيث تتلقى إسرائيل دعمًا ماديًا قيمته 3 مليارات دولار سنويًا، بينما تتلقى مصر دعمًا قيمته حوالي 1.5 مليار دولار؛ بحيث تكون المساعدات العسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار، وتُخصص البقية، بقيمة حوالي 250 مليون دولار، للدعم الاقتصادي. وقد حصلت مصر على هذا الدعم منذ أن وقَّعت معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.

وكان من المفترض أن تتسلم مصر ما قيمته 195 مليون دولار كدعم عسكري في تاريخ 30 سبتمبر (أيلول) القادم، وهي القيمة نفسها التي أجلتها وعلَّقتها إدارة ترامب في الوقت الحالي؛ مما يعني أن هناك فرصة أمام مصر لتحسين وضع حقوق الإنسان حتى ذلك التاريخ لتحصل على هذا القدر من الدعم. وكانت إدارة ترامب قد اقترحت في وقتٍ سابق تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية بشكل عام، كما طالبت بمزيد من المساءلة من متلقي المعونة.

كيف بررت الولايات المتحدة قرارها المفاجئ؟

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الأسباب الرئيسة وراء هذا القرار هي عدم إحراز مصر أي تقدم في مجال حقوق الإنسان، خاصةً بعد إصدار قانون الجمعيات الأهلية الأخير، الذي يُقيِّد أنشطة المنظمات غير الحكومية في مصر، والتي يعمل الكثير منها في مجال دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العلاقات القوية بين مصر وكوريا الشمالية؛ حيث تعتبر الأخيرة التهديد الأكبر للولايات المتحدة.

اقرأ أيضًا: «نيويورك تايمز»: قانون الجمعيات الأهلية.. حملة جديدة ضد الحقوقيين في مصر

الجدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد وقَّع على القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية في أواخر شهر مايو (آيار) الماضي، أي بعد أقل من شهرين من لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ مما أدى إلى زيادة المخاوف لدى الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، إلى جانب علاقة مصر بكوريا الشمالية.

صحيفة «نيويورك تايمز» ترى أن الدافع الأبرز في هذا القرار المفاجئ، هو المتعلق بأمر العلاقات بين مصر وكوريا الشمالية؛ حيث إن تاريخ مصر في انتهاكات حقوق الإنسان في عهد السيسي معروف للجميع، بمن فيهم ترامب، ولكن أولوية الولايات المتحدة في هذه الفترة هي العمل على عزلة كوريا الشمالية اقتصاديًا وعسكريًا والدبلوماسية تمامًا؛ مما دفعها لاتخاذ قرار كهذا ضد أحد أبرز حلفائها في المنطقة، وهي مصر؛ حيث أشارت الجريدة أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لطالما طالب قادة الدول الأخرى بمقاطعة كوريا الشمالية، وقطع العلاقات مع بيونج يانج في كل اجتماعاته.

وكانت العلاقات المصرية الكورية الشمالية وثيقة منذ سنوات طويلة؛ فمنذ أوائل السبعينات في القرن الماضي، دعت مصر الطيارين الكوريين الشماليين لتدريب نظرائهم من المصريين قبل حرب أكتوبر 1973، فضلًا عن التعاون العسكري في بينهما؛ فقد تلقت كوريا الشمالية من مصر عددًا من صواريخ سكود B في الفترة بين 1976 و1981؛ بعدما ساعدتها كوريا الشمالية في حربها ضد إسرائيل، كما قدمت كوريا الشمالية في وقتٍ لاحقٍ المزيد من المساعدة والخبرة الفنية لمصر في الإنتاج المحلي من أجل استنساخ صواريخ سكود. وقد استقبل الرئيس السابق كيم إل سونغ نظيره المصري السابق حسني مبارك في بيونغ يانغ بين عامي 1983 و 1990، وذلك في أربع مناسبات مختلفة.

أمَّا العلاقات في عهد الرئيس السيسي فمختلفة بقليل؛ فهناك عدد من التحليلات تؤكد أن العلاقات المصرية الكورية الشمالية ما زالت وثيقة، ولكن ذلك ما زال جاريًا خلف الأبواب المغلقة؛ وذلك بسبب خوف مصر من غضب الولايات المتحدة والغرب عليها، بالإضافة إلى خوفها من التعرض للعقوبات، وذلك في حالة كشف تعاونها مع كوريا الشمالية، فضلًا عن انغلاق جميع قنوات التجارة الشرعية مع بيونج يانج من الأساس، وبالتالي فليس هناك أية وسيلة للتعاون بين القاهرة وبيونج يانج إلا سرًا.

اقرأ أيضًا: ترجمة ملخص جلسة الكونجرس: انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قد تخفض المعونة العسكرية

وكان عدد من المسؤولين الكوريين الشماليين قد أكدوا في 2015 أن مصر هي أحد أبرز محاور كوريا الشمالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تجارة الأسلحة، إلى جانب دول إفريقية أخرى مثل ليبيا، وإريتريا وغيرهم. كما ذكرت عدة تقارير من ضمنها تقريرًا لمجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة أن مصر تقوم بتسهيل عبور السفن الكورية الشمالية التي تحمل الأسلحة بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى نقلها لعدد من العمال الكوريين الشماليين للعبور من قناة السويس بسهولة، وخاصةً من مدينة بورسعيد المصرية.

وبالإضافة إلى كل ذلك، فقد دخلت شركة أوراسكوم المصرية للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، والتي ترأسها أسرة ساويرس المصرية، التي تعتبر الأسرة الأغنى في مصر، في تعاون اقتصادي مع كوريا الشمالية منذ عام 2008؛ وذلك لإنشاء شركة الاتصالات الكورية كوريولينك، والتي تعتبر شبكة الهاتف المحمول من الجيل الثالث 3G الموجودة في كوريا الشمالية، والتي تضم أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم حتى الآن.

«كوشنر في مصر»: مصر تغضب.. وتتراجع سريعًا

بدأ جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وأحد كبار مساعدي ترامب في البيت الأبيض، جولة في الشرق الأوسط، بدأت من يوم الاثنين الماضي 21 أغسطس (آب) 2017؛ وذلك من أجل السعي لوضع أساس لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل. وتتضمن الزيارة عدة دول كالأردن، ومصر، وإسرائيل، وفلسطين، ويرافقه فيها وفد أمريكي عالي المستوى، يتضمن جايسون جرينبلات، مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ودينا باول، نائبة مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى جانب كوشنر نفسه.

صادفت زيارة كوشنر إلى مصر لتكون بعد ساعات قليلة من إعلان واشنطن عزمها تقليص جزء من المعونة الأمريكية لمصر، بالإضافة إلى تأجيل وتعليق تسليم جزء آخر منها؛ فعندما وصل كوشنر إلى القاهرة أمس الأربعاء، كان مقررًا له أن يقابل كلًا من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ولكنه فوجئ ببيان مصري غاضب من وزارة الخارجية المصرية، قد يؤثر على زيارته؛ حيث أعربت مصر عن أسفها لقرار واشنطن، واصفةً ذلك بأنه: «سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين على مدى عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وأضاف تقرير الخارجية أن مصر «تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات من منطلق الإدراك الكامل، والتقدير للأهمية الحيوية التى يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين والحفاظ على قوة العلاقة فيما بينهما، والتي تأسست دومًا على المبادئ المستقرة في العلاقات الدولية والاحترام المتبادل».

الغضب المصري لم يستمر طويلًا.. والسيسي بلا تعليق

في قرار سريع ومفاجئ، أعلنت الخارجية المصرية إلغاء اللقاء المقرر بين جاريد كوشنر والوفد المرافق له، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري؛ وذلك بغرض إعراب مصر عن استيائها من قرار ترامب بخفض المعونة الأمريكية إلى مصر؛ حيث لم يوضع هذا اللقاء على أجندة اجتماعات الوزير المصري، مع تأكيد من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، ليؤكد أن لقاء كوشنر بالسيسي ما زال قائمًا.

الغضب المصري المترجم في صورة إلغاء لقاء كوشنر وشكري لم يستمر طويلًا؛ فقد تراجعت مصر سريعًا عنه. فبعد سويعات قليلة، خرج علينا المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، ليؤكد أن الوزير سامح شكري استقبل الوفد الأمريكي برئاسة جاريد كوشنر، ولكنه ذكر في هذه المرة أن اللقاء تطرَّق لعملية السلام في الشرق الأوسط فقط، دون ذكر أي نقاش بينهما حول خفض المساعدات الأمريكية إلى مصر.

لقاء السيسي بكوشنر تم في الميعاد المخصص له، بل إنه عُقد بحضور سامح شكري أيضًا، أي أن شكري بدلًا عن الغضب الذي ظهر في بيان وزارته صباح أمس بأنه لن يقابل كوشنر، فقد تراجع ليقابله مرتين في نفس اليوم. الجدير بالذكر أن بيان الرئاسة حول لقاء كوشنر هو الآخر لم يتطرق إلى موضوع خفض المساعدات، مثل بيان الخارجية تمامًا، غير أن المختلف لدى الرئاسة أن الرئيس السيسي لم يبد عليه الغضب من القرار الأمريكي كما كان واضحًا على الوزير شكري.

هل مهَّد ترامب لهذه الخطوة؟ وهل خَذَله السيسي؟

لم تكن أزمة تقليل المعونة الأمريكية لمصر هي المرَّة الأولى التي تربط فيها الولايات المتحدة بين مصر وكوريا الشمالية؛ فقد أعلن البيت الأبيض في بيانٍ له صادر في الخامس من يوليو (تمّوز) 2017، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ليناقشا سويًا الأزمتين الأكثر جدلًا في العالم حينها؛ الأزمة الخليجية مع قطر، والتهديدات النووية لكوريا الشمالية. وقد أكد بيان البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ناقش الرئيس السيسي حول الأزمة الخليجية، وذلك من أجل معالجة الأزمة وحل النزاع بين قطر وجيرانها، وعليه، فقد دعا ترامب جميع لأطراف على التفاوض على نحوٍ بنَّاء من أجل حل النزاع، مؤكدًا على ضرورة التزام جميع الدول بما وصلت إليه قمة الرياض فيما يخص وقف تمويل الإرهاب، ووقف دعم الأيديولوجيات المتطرفة.

أمَّا بالنسبة للقضية الثانية التي ناقشها الطرفان، التهديدات النووية لكوريا الشمالية، فقد أكد بيان البيت الأبيض أن الرئيس ترامب قد شدَّد على ضرورة التزام جميع الدول بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية تنفيذًا تامًا، إلى جانب وقف التعامل معها عن طريق التوقُّف عن استضافة الكوريين الشماليين، بالإضافة إلى وقف تقديم أية مساعدات اقتصادية أو عسكرية لها.

كل هذا يبدو عاديًا، حتى تعرف بعض المعلومات الجانبية الأخرى بشأن هذه المكالمة. فأولًا، عُقدت هذه المكالمة في الوقت الذي كان فيه الرئيس دونالد ترامب في الطائرة الرئاسية الأمريكية في طريقه إلى قمة دول العشرين؛ ما قد يشير إلى ضرورة مثل هذه المكالمة؛ حيث لم ينتظر ترامب إلى أن تهبط طائرته لعقد المكالمة، أو حتى إلى أن يعود من رحلته الأكثر أهمية، وهي رحلة لقاء قمة العشرين بألمانيا. فلماذا ذُكرت كوريا الشمالية في هذه المكالمة في هذا الوقت بالتحديد؟

الإجابة تكمن في أمرين رئيسين فيما يبدو؛ الأمر الأول هو التهديد الذي قامت به كوريا الشمالية في اليوم السابق لهذه المكالمة؛ الرابع من يوليو (تمّوز) 2017، إذ عملت على إطلاق صاروخ باليستيّ في بحر اليابان، وهو الذي وصفه الخبراء بأنه القذيفة الأقوى لكوريا الشمالية حتى الآن؛ حيث إنه صاروخ عابر للقارات، وقادر على عبور مسافة تُقدَّر بحوالي 4 آلاف ميل كاملة، كما أنه يمكنه الوصول إلى ألاسكا، ولذلك فقد كان هذا الحدث يشغل الرئيس ترامب حينها.

ولكن الأمر الأهم هنا هو عقد مجلس الأمن لجلسة طارئة لإدانة التهديد الكوري الشمالي بعد ساعات قليلة من المكالمة، ولذلك فقد كانت المكالمة للرئيس السيسي تحديدًا لحثه على دعم قرارات الولايات المتحدة في مجلس الأمن ضد كوريا الشمالية، وتحديدًا في هذا الاجتماع، باعتبار أن مصر أحد الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، وباعتبار أن بقية أعضاء مجلس الأمن؛ سواء الخمسة الدائمين، أو التسعة غير الدائمين الآخرين غير مصر، هم مؤيدون لقرارات الولايات المتحدة، أو أنهم ليس لديهم دور إقليمي قوي كالدور المصري.

ولكن يبدو أن مصر لم تُحرِّك ساكنًا في هذا الاجتماع؛ فجميع البيانات الصحفية التي نُشرت في وسائل إعلام أجنبية، أو حتى البيانات الرسمية التي صدرت من مجلس الأمن للتنديد بالتهديدات الكورية الشمالية، لم تذكر أي دور مؤثر قامت به مصر في هذه الجلسة، غير أن البيان الرسمي لمجلس الأمن في هذا اليوم قد ذُكرت فيه كلمة لنائب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، السفير إيهاب مصطفى، والتي كانت كلمة روتينية للغاية، ويبدو أنها لم تكن مقنعة بالقدر الكافي لترامب؛ حيث أدان ممثل مصر في الجلسة ما قامت به كوريا الشمالية، داعيًا إياها للالتزام بقواعد مجلس الأمن الدولي.

وكانت الجلسة الطارئة قد عُقدت بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وشاركت فيها الدول الأعضاء بمجلس الأمن كافةً، ولكن فقط ست دول اقترحت خططًا وحلولًا للأزمة، وهي الدول التي ركزت عليها وسائل الإعلام المختلفة، مهملين مصر ضمن الأعضاء التسعة الآخرين الذيي لم تتضمن مشاركتهم أكثر من الكلمة الروتينية المعتادة في المجلس. الدول الست هي: الصين، وروسيا، وبريطانيا، إلى جانب الثلاث دول الداعيات للجلسة الطارئة: الولايات المتحدة، واليابان، وكوريا الجنوبية.