يحدد مجلس الشعب فى جلسته السبت المقبل مواعيد مناقشة ٧٦ استجواباً تقدم بها نواب المعارضة والمستقلون حول انتشار الأغذية الفاسدة وتردى مستويات الأداء فى المؤسسات التعليمية، وانتشار الفساد بها وارتفاع الأسعار، وفشل الحكومة فى الحد من زيادة معدل التضخم، وتدهور حالة الطرق والقطارات، مما أدى إلى زيادة معدل الحوادث.

ألقت الاستجوابات المسؤولية على الحكومة فى زيادة البطالة وانتشار الأوبئة وتلوث نهر النيل وكارثة الدويقة والمضاربات فى الأراضى وانفلات أسعار العقارات ودور الحكومة فى دعم الاقتراض القومى تحت شعار الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى، وإهدار المال العام فى مشروعى فوسفات أبوطرطور وفحم المغارة.

واستحواذ قلة من العملاء على أكثر من ثلث حجم الائتمان بالبنوك المصرية وإهدار المال العام فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وانتشار الفساد فى صفقة تهدد بإغلاق شركة الحديد والصلب والسطو على الأراضى وتسقيعها وبيعها للأجانب وزيادة نسب الفقر وانتشاره فى المجتمع المصرى، وإهدار ثروات الوطن من الأراضى ونهبها من قبل المسؤولين الرسميين عن طريق وزارتى الزراعة والإسكان.

 ووجود عمالة إسرائيلية فى مصر، وصفقة بيع شركة عمر أفندى وبنك القاهرة، وفشل الحكومة فى إدارة الدين العام، والتزوير فى انتخابات البرلمان عام ٢٠٠٥، وارتفاع تكلفة الحج وإهدار المال العام لصالح الحزب الحاكم ودوائر نوابه بالتمييز بين المواطنين مما يعد رشوة سياسية، وانتشار التعذيب وانتهاك الشرطة حقوق الإنسان، وتعطيل إجراءات الانتخابات بنقابة المهندسين، ومخالفات الأزهر وجرائم قتل الأسرى المصريين.

تعد هذه هى السابقة الأولى فى تقدم النواب بكل هذه الاستجوابات فى الأسبوع الأول من بدء الدورة البرلمانية، واحتل د. جمال زهران المركز الأول فى عدد الاستجوابات التى قدمها بـ ١١ استجواباً، يليه محمد عبدالعليم داوود وأحمد أبوبركة، ولكل منهما ٩ استجوابات، ثم مصطفى بكرى ٨ استجوابات، وكمال أحمد ٧ استجوابات وأكرم الشاعر ٦، وثلاثة استجوابات لكل من إبراهيم الجعفرى وسعد عبود.