تمكنت السلطات الأمنية المغربية من تفكيك 3 آلاف و94 شبكة للاتجار بالبشر خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2002 حتى نهاية مايو/أيار 2016، حسب إحصائيات رسمية.

وأظهرت الإحصائيات التي أعلنها ممثل وزارة الهجرة والمغتربين، فيصل بوزكري، أن عام 2004 شهد تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425 شبكة، بينما شهد 2016 حتى نهاية مايو/أيار منه تفكيك 19 شبكة.

وأضاف المسؤول المغربي أن بلاده "اعتمدت عدة خطط واستراتيجيات للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، من ضمنها الاستراتيجية المغربية حول الهجرة القائمة على تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في أراضي المملكة، التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية".

واعتبر بوزكري أن هذه العملية "تشكل مدخلا أساسي لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر".

من جهتها حذرت ممثلة منظمة الهجرة الدولية في المغرب فاطمة الزهراء عتبي من انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في مختلف دول العالم لافتة إلى أن أغلب ضحايا الاتجار هم من النساء والفتيات إذ تقدر نسبتهن بـ 60%.

ولفتت إلى أن الاتجار بالبشر يأتي في المرتبة الثالثة بعد الإرهاب والاتجار بالسلاح، كما أن المهاجرين المتواجدين في المغرب يشكلون غالبية ضحايا ظاهرة الاتجار، بحكم أن المغرب يشكل منطقة عبور.

جاء ذلك خلال ندوة علمية بمدينة تطوان، شمالي المغرب، نظمتها جمعية "الأيادي المتضامنة" (غير حكومية) السبت 18 مارس/آذار، بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الاتحاد الاوروبي، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

وشرع المغرب في تلقي طلبات المهاجرين غير الشرعيين، الراغبين في تسوية إقاماتهم، ابتداء من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2016، في إطار المرحلة الثانية لهذه العملية التي تعتبر امتدادا لإجراءات مماثلة تمت مباشرتها عام 2014.