أصدر قاض أمريكي بمدينة سياتل قرارا مؤقتا على مستوى الولايات المتحدة بوقف العمل بالحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول المسافرين من سبع دول ذات غالبية مسلمة.

ورفض القاضي جيمس روبارت مزاعم محامي الحكومة بأن الولايات الأمريكية لا تتمتع بالصلاحية لتحدي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

وأدت الخطوة إلى خروج مظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي، كما تسببت في حالات ارتباك بمطارات أمريكية.

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن 60 ألف تأشيرة لدخول الولايات المتحدة سُحبت منذ صدور القرار.

ووصف البيت الأبيض في بيان قرار ترامب بأنه "قانوني وملائم".

وأضاف البيان "أمر الرئيس يهدف لحماية الوطن وهو لديه السلطة والمسؤولية الدستورية لحماية الشعب الأمريكي".

وشمل الأمر التنفيذي تجميد العمل ببرنامج قبول اللاجئين لمدة 120 يوما.

كما شمل حظرا غير محدد الأجل على دخول اللاجئين السوريين. ويواجه أي مسافر من العراق وسوريا وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن احتمال تجميد العمل بتأشيرته لمدة 30 يوما.

وفي بادئ الأمر، رُفعت قضية ضد قرار ترامب في ولاية واشنطن، قبل أن تلحق بها مينيسوتا.

ووصف بوب فيرغسون النائب العام لولاية واشنطن الحظر بأنه غير قانوني وغير دستوري، لأنه يُميّز ضد الناس على أساس معتقداتهم الدينية.

ويعتبر الحكم بمثابة تحدي كبير لإدارة ترامب، ويعني أن بوسع مواطني الدول السبعة - من الناحية النظرية - التقدم للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة، بحسب ديفيد ويليس مراسل بي بي سي في واشنطن.

ويحق لإدارة ترامب الطعن في قرار المحكمة.

وقال ترامب إن الهدف من قراره هو حماية الولايات المتحدة، وأنه سيتم استئناف إصدار التأشيرات حين يتم تطبيق "أكثر السياسات أمنا". كما نفى أن يكون القرار حظرا على دخول المسلمين.

وقال عدد من ممثلي الإدعاء العام بولايات أمريكية إن القرار غير دستوري. وأصدر قضاة فيدراليون أحكاما بالوقف المؤقت لترحيل حاملي التأشيرات. لكن الحكم الصادر في سياتل هو الأول القابل للتطبيق على مستوى الولايات المتحدة.

وتستعرض محاكم في أربع ولايات أخرى على الأقل - وهي فرجينيا ونيويورك وماساتشوستس وميتشيغان - قضايا ضد قرار ترامب.