علنت السلطات في كاليفورنيا أنها أجازت لحملة تطالب باستقلال الولاية البدء بجمع التواقيع اللازمة لاجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء أو الانفصال.

وقال سكرتير الولاية، اليكس باديلا، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، إنه أعطى حملة "كاليفورنيا وطنا"، الشهيرة كذلك باسم "كاليكست"، الترخيص للبدء بجمع التواقيع اللازمة وعددها 600 ألف تقريبا لكي يتم إدراج هذا المطلب بشكل رسمي على التصويت العام خلال الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتحديدا، يجب أن تجمع الحملة، بحلول 25 يوليو/تموز القادم، ما مجموعه 585 ألفا و407 تواقيع، أي 8% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة في غرب الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

ولو كانت كاليفورنيا دولة مستقلة لكانت احتلت المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية. وتعد كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي.

وإذا صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين تعديل دستور الولاية الذي ينص حاليا على أن "كاليفورنيا هي جزء لا يتجزأ من الولايات المتحدة" وأن "دستور الولايات المتحدة هو القانون الأعلى في البلاد"، حسبما أوضح باديلا، في بيان.

وبعدها، يتعين اجراء استفتاء، في 2019، يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.

وعلى الرغم من أن احتمالات انفصال كاليفورنيا ضئيلة للغاية فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لاجراء الاستفتاء.