| «القضاء الإداري» تلزم الداخلية بوضع علامة «-» أمام خانة الديانة للبهائيين |  |
 |
| 13/11/2008 | |
| أ.ش.أ قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها أمس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية باستصدار بطاقة رقم قومي للطالب هادي حسني علي القشير «بهائي الديانة» ومدون بخانة الديانة علامة «-». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الحالي ومن قبله الدساتير المصرية السابقة أرست مبدأ حرية العقيدة واعتناق الديانة ولكن في ظل المبادئ التي تحفظ أمن المجتمع واستقراره. وأضافت أنه استقر في قضاء المحكمة أن البهائية ليست من الديانات السماوية الثلاث «الإسلام- المسيحية- اليهودية» المعترف بها.. بينما أكدت اتفاقات ومعاهدات حقوق الإنسان التي وقعت مصر عليها، حق كل فرد داخل حدود وطنه في إثبات هويته ومعتقده الديني طبقا للأوراق الرسمية المعترف بها في هذا الوطن. وسبق لمقيم الدعوي أن قدم شهادتي ميلاد لوالديه مثبت بهما أنهما يعتنقان الديانة البهائية.. مشيراً إلي أن جميع الأوراق والتعاملات الرسمية التي تقتضي اظهار بطاقة رقم قومي له متوقفة لعدم استطاعته إثبات أنه بهائي في خانة الديانة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم |